استمرت مشكلة انقطاع الكهرباء والماء عن نحو 12 اسطبلاً وحظيرة في منطقة الشاخورة للأسبوع الرابع على التوالي، وارتفع عدد الحيوانات النافقة من أبقار وجياد وجمال وأغنام وغيرها إلى 27 رأساً، حيث قضى الحر على 6 أبقار وناقة بنهاية الأسبوع الماضي.

«الوسط» رصدت ظروفاً مأساوية لحيوانات على مشارف الموت في هذه الحظائر، تحتمي بمظلات فقط عن أشعة الشمس، بينما ينال منها الحر والحشرات ما يستطيع، حتى سقطت بعضها أرضاً وسط أكوام الروث، وأخرى تُبارى من حين إلى آخر بالمياه والأدوية، حتى أصبحت أنباء نفوقها يوميّاً أمراً اعتياديّاً لدى أصحابها. أما الخسائر فهي تقدر بالآلاف، والمربون يئسوا، وشلت أيديهم عن صيانة وتطوير مواقعهم بعد أن غابت مقار تفتقد صفة الاستقرار والأمان.

وتفشت حشرة «القراد» المعروف انتشارها في الأجواء الرطبة والحارة، وتكاثرت بأعداد كبيرة في أجسام مختلف الحيوانات، وهي حشرة تتمسك بالجلد وتعكف على شفط الدم من الحيوان ما يتسبب في ضعفه ونفوقه في حال لم تكافح، فضلاً عن دورها الكبير في نشر الأمراض ونقلها من حيوان إلى آخر.

وقام أصحاب حظائر برش المبيدات الحشرية، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسد احتياجاتهم خلال أوقات الذروة من خلال تشغيل بعض المراوح والمكيفات للجياد الأجنبية التي لا تتحمل الحرارة. فيما استأجروا صهاريج مياه لتزويد خزاناتها ولاسيما مع حاجة الكثير من الحيوانات إلى الاستحمام من حين إلى آخر مثل الأبقار والجياد للمحافظة على درجة حرارة أجسامها.

ولجأ مربو ماشية (أبقار وخراف وأغنام) إلى حقنها بأنواع من الأدوية التي تحافظ على استقرار درجة حرارة الجسم أو خفضها، وتركيب المحلول الوريدي لأخرى بسبب حالة الضمور التي ألمت بها بفعل الحر.

وغابت شئون الزراعة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية عن تدارك المشكلة التي تمر بها الاسطبلات والحظائرة المتواجدة في الشاخورة، وذلك على رغم علمها بالموضوع.

وبحسب ما وصل إليه «الوسط» من معلومات فإن دورها اقتصر على سعيها لإرجاع التيار الكهربائي حتى ولو بمولدات كهربائية متنقلة، وانتهى دورها هنا بعد رفض هيئة الكهرباء والماء واتهامها المسئولين عن الحظائر بقيامهم بتوصيلات كهربائية لأحد الكابلات الرئيسية بطريقة غير قانونية».

ونفى المربون وأصحاب الاسطبلات وجود أي ردة فعل من شئون الزراعة على خلفية الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي تقدر بآلاف الدنانير، وذكروا: «لم نشهد أدنى اهتمام أو اتصال على أقل تقدير من المعنيين في إدارة الثروة الحيوانية حتى بعد نشر معاناتنا في الصحافة مؤخراً، وقد كان اتهامنا الباطل بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية بمثابة عذر تطمح إليه الإدارة حتى تخلي مسئوليتها عنَّا».

وفند أصحاب الاسطبلات تصريح هيئة الكهرباء والماء الذي اتهمتهم فيه «بقيامهم بتوصيلات كهربائية لأحد الكابلات الرئيسية بطريقة غير قانونية، ودون مقابل مادي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة والقوانين، وأنها اجتمعت مع أصحاب الإسطبلات عدة مرات، وذلك لحثهم على أهمية تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، إلا أنها لم تحصل على رد إيجابي بعد إنذارهم»، فقالوا: «لم نقم بأعمال إمداد كهربائي بصورة مخالفة للقانون، والكابل الموجود هو نفسه الذي كان يزود المبنى السابق للاتحاد الملكي لسباقات الفروسية والقدرة، وقد تعرض لعطب مؤخراً، وحين إبلاغنا هيئة الكهرباء والماء قامت بإصلاحه وتزويدنا خلال تلك الفترة بمولد كهربائي مؤقت، وإلا كان حريّاً بها إدانتنا منذ تلك الفترة في حال كنا مخالفين».

وأكدوا أن «كل المحاولات والمساعي مع إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك إدارة الأوقاف السنية لإيجاد موقع بديل أو إبرام عقود جديدة باءت بالفشل، وأن الأمر لا يتعدى الوعود المتكررة والتي تتغير من حين إلى آخر».

وفي التفاصيل، قال سيد حسين العلوي، متحدثاً عن مجموعة الحظائر والاسطبلات الموجودة في الشاخورة: «كنا متواجدين لسنوات طويلة في هذا الموقع، والتفاصيل الجديدة بدأت منذ العام نهاية العام 2010 ومطلع العام 2011 وبالتزامن مع تفشي مرض رعام الخيل، حيث عادت مسئولية العقار (مبنى اتحاد الفروسية القديم) إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وقد تعرضت الاسطبلات خلال تلك الفترة إلى انقطاع الكهرباء والماء (...). وعليه قام الوزير السابق جمعة الكعبي آنذاك بزيارة الموقع مطلع العام 2012 وأعطى الوعود بالإبقاء على الاسطبلات في مواقعها وتجديد عقودها مع الوزارة، بل تطوير المكان بالكامل بما يشمل تعويض المربين ممن تم إعدام جيادهم المصابة بمرض الرعام، وتوفير عيادة بيطرية هناك، فضلاً عن جمع بقية الاسطبلات والحظائر المتواجدة في مناطق محيطة بنفس المكان».

وأضاف العلوي: «قمنا بتعديل الاسطبلات والحظائر وصيانتها بعد وعود الوزير الكعبي، تقدمنا بطلب الحصول على عداد للكهرباء، وقد كلفنا ذلك نحو 1500 دينار. لكن لم نستفد من هذا الجهد أدنى إيجابية باعتبار أن الوزارة لم تف بوعودها ولم تقدم لنا عقوداً نستطيع من خلالها الحصول على الإمداد الكهربائي والمائي»، مستدركاً «بعد تغيير وزير البلديات جمعة الكعبي آنذاك، انتهت الوعود وانتفت كلها، وبقينا نتردد على الوزارة والأوقاف السنية للحصول على أي عقد نستطيع من خلاله تزويدنا بالخدمات الكهربائية والمائية».

وأوضح العلوي: «في العام 2015 خاطبنا الممثل القانوني لإدارة الأوقاف السنية بأن العقد المبرم بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة انتهى، وأنه لابد من أن يتم إبرام عقود جديدة بين الإدارة وأصحاب الاسطبلات. وبعد فترة، تغيرت هذه التصريحات، وتعذرت الإدارة بأن الأرض التي نتواجد فيها تم استملاكها، على أن نعوض بموقع آخر مجاور، وقد أبدينا استعدادنا أيضاً للانتقال، وفي نهاية الأمر لايزال الأمر على ما هو عليه».