أفاد مصدر بالرئاسة التونسية، أمس الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2016)، بأنه سيتم، اليوم الأربعاء (3 أغسطس 2016)، تكليف الوزير الحالي يوسف الشاهد رسمياً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيقوم بتكليف الوزير الحالي للشئون المحلية يوسف الشاهد رسمياً في جلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية اليوم.

وكان البرلمان التونسي قد سحب بالغالبية المطلقة الثقة من حكومة الحبيب الصيد الحالية في جلسة عامة يوم السبت الماضي لتتحول بذلك إلى حكومة تصريف أعمال.

وبدأت الأحزاب التونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة منذ نحو شهرين حواراً وطنياً بقصر الرئاسة لمناقشة مبادرة السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات غطاء سياسي واسع بهدف إنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.

وتركزت المشاورات منذ أمس الأول على مقترح الرئيس ترشيح الوزير الحالي يوسف الشاهد لقيادة حكومة الوحدة.

وقال المصدر لـ «د ب أ»: «يخول الدستور للرئيس تكليف الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة. والرئيس سيمضي قدماً في تكليف الشاهد رسمياً». وأضاف في تصريحه «كانت للرئيس محادثات مع كل الأحزاب قبل أن يعلن عن اسم المرشح وهو يعلم أن هناك أرضية للقبول به».

ويوسف الشاهد (41 عاماً) من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهو باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي. كما يعتبر الشاهد خبيراً دولياً في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ العام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.

ولا يتوقع أن يحظى مرشح السبسي بإجماع كامل إذ طالبت بعض الأحزاب في وقت سابق بترشيح شخصية سياسية مستقلة وغير متحزبة لقيادة حكومة الوحدة. وقال المصدر الرئاسي: «طبيعة مؤسسات النظام البرلماني تحتم اختيار شخصية سياسية تتمتع بإسناد الغالبية في البرلمان».

وحققت تونس انتقالاً سياسياً ناجحاً بعد ثورة 2011، لكنها لاتزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى ترتبط بمكافحة الفساد والإرهاب.

وكانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد تسلمت مهماتها بعد انتخابات نهاية 2014، وأجرى رئيس الحكومة تعديلاً وزارياً مطلع العام الجاري، لكن لم يفضِ ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.