أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب بشكل مؤقت، للتحقق من تهم فساد وُجّهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، بحسب ما نقل بيان رسمي أمس الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2016).

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجّه أمس الأول اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

العبادي يأمر بمنع رئيس البرلمان وعدد من النواب من السفر للتحقق من تهم فساد

بغداد - أ ف ب

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب بشكل موقت، للتحقق من تهم فساد وجهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسب ما نقل بيان رسمي أمس الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2016).

وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي أمس وتلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء «أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب (أمس الأول) الإثنين من أجل التحقق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة».

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه أمس الأول اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن بيان العبادي لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتاً، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة استجواب بتهم فساد.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي لوكالة «فرانس برس» إن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت له اتهامات في جلسة أمس (أمس الأول) بملف فساد أو قضايا فساد»، مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات». ورفض الحديثي ذكر اسماء المسئولين الذي يشملهم القرار وما إذا كان يشمل وزير الدفاع.

بدوره، ندد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان بقرار العبادي. وجاء في البيان أن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقياً هو من اختصاص القضاء العراقي حصراً».

وأضاف «حتى الآن لم ترفع أي دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع وبالتالي لا توجد قضية ضدهم ولم يصدر قرار بمنعهم من السفر»، واعتبر البيان أنه «يجب على الجميع احترام القضاء العراقي».

وتشير الفقرة 15 من دستور البلاد، إلى حق الحرية والحياة وعدم تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خالد العبيدي وجه أمس الأول خلال جلسة لمجلس النواب اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين.

وقال وزير الدفاع في جلسة أمس الأول إنه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، قال أحد الحضور وهو «تاجر (عقد إطعام الجيش أعطنا إياه، أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع) واعمل في الوزارة براحتك... وصمام الأمان رئيس مجلس النواب» في إشارة اتهام واضحة إلى الجبوري.

وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى تريليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع.

كما قال العبيدي إن «النائب محمد الكربولي قال إن هناك 1300 آلية هامر في ولاية تكساس الأميركية رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة». وتابع «بعد التدقيق تبين أنها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب نشتريها بمبلغ 124 ألف دولار ثم تحسب وفقاً لعقد بمبلغ 360 ألف دولار»، مؤكداً أن «الكربولي يقول إنها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يومياً».

وأشار العبيدي أيضاً إلى «طلب من النائبة عالية نصيف (لوزارة الدفاع) بنقل ملكية مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 بشكل غير قانوني».

وعلى إثر انتهاء جلسة الإثنين، قال سليم الجبوري في مؤتمر صحافي إن «كل ما تمت إثارته... مسرحية الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب» بحق العبيدي. وأضاف «بصفتي الشخصية والرسمية أنفي تماماً ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس».

وأعلن مصدر برلماني أن جلسة الإثنين رفعت الى التاسع من أغسطس الجاري. وكان رئيس الوزراء العراقي امر أمس الأول بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر.