أعلنت الحكومة الكويتية أمس رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 في المئة اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطوة توصف بأنها «غير شعبية»، من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، لكن محللين يرون أنها لن تفعل الكثير لإصلاح الاقتصاد.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات، في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) ويمثل نحو 15 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين كان هذا المبلغ 3.78 ملايين دينار في ميزانية السنة المالية الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى دعم الطاقة بمختلف أنواعها.

وانتقد جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية تأخر الحكومة في اتخاذ القرار معتبرا أنه «قرار مستحق كان يفترض أن يكون جزءا من قرارات متكاملة... لكنه لم يكن كذلك».

واعتبر السعدون أن أثر هذا القرار سيكون «بسيطا جدا وهامشيا»، ولن يتعدى توفير 200 مليون دينار سنويا؛ أي نحو 5 في المئة من قيمة العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية، الذي قال إنه سيكون في حدود 4 مليارات إلى 4.5 مليارات دينار.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في يوليو/ تموز أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 وأن تكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية، بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير؛ نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي، في حين يبلغ سعره الفعلي أكثر من ذلك وهو في حدود 38 دولارا حاليا.

وأضاف السعدون «العلاج يحتاج إلى استدارة كاملة وما نقوم به هو رتوش تجميلية... وهذا ولا يعني بالنسبة لي أي توجه للاصلاح.

هذا (التوجه) كان مستحقا منذ 2005 أو2006. أن يتحقق الآن بعد أن بلغت (مصروفات) الميزانية 19 مليار (دينار) ونتكلم عن وفر بحدود 200 مليون ونعتبره إنجازا!»

لكن عباس المقرن أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت اعتبر أن مغزى هذا القرار لا يمكن أن يقتصر على الوفر المالي فقط، مبينا أنه يهدف أيضا إلى تقليص استهلاك الوقود وتخفيف الازدحام المروري وتحقيق «الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.. إضافة إلى إعادة توزيع الدخل وهو موجود ضمنيا في الأسعار الجديدة».

وتضمنت الأسعار الجديدة رفعا بنسبة 41 في المئة لأقل أنواع البنزين جودة وهو البنزين «الممتاز» ليصبح سعر اللتر 85 فلسا في حين بلغت الزيادة 83 في المئة إلى 165 فلسا للتر لبنزين «الألترا»، وهو أغلي الأنواع ويستخدم للسيارات الرياضية والنوعيات الفارهة من المركبات.

وتتضمن الوثيقة استحداث ضريبة بواقع 10 في المئة من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق الضريبة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من القيمة المضافة في أنشطة انتاج السلع والخدمات.

وتتخوف الشركات الخاصة من أن يكون فرض الضرائب هو الخطوة القادمة في لحظة تحقق فيها الشركات معدلات متواضعة من الأرباح.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة إضافية زكاة مال.

وتدفع الشركات الأجنبية أرباحا تقدر بنحو 15 في المئة طبقا لتعديل تشريعي تم في 2008، وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55 في المئة.

وقال المقرن إن عدم وجود ضرائب في الكويت يعني وجود نقص لأداة «مهمة» من أدوات السياسة المالية، معتبرا أن فرض الضرائب سيشكل مصدر دخل للحكومة يتراوح بين 600 و800 مليون دينار سنويا.