خسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة اليوم الثلثاء (2 أغسطس/آب 2016) القضية المستعجلة التي رفعت أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، القاضي بإيقاف الكويت دوليا بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الاولمبي، بحسب ما ذكر مصدر اولمبي دولي لوكالة فرانس برس.

ويأتي القرار قبل ثلاثة أيام من انطلاق الألعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ودخول الوفد الكويتي تحت العلم الاولمبي.

وأجبرت المحكمة السويسرية الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة على دفع مبلغ قدره 11125 فرنك سويسري (11458 دولار أميركي) للجنة الاولمبية الدولية.

وتملك الكويت 30 يوما لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود أعلن في 23 يونيو/ حزيران الماضي تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.

وعلقت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة الكويت في المنافسات الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول ، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.

وقال الحمود في حينها أن بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".

وإضافة إلى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحادا رياضيا دوليا مشاركة الكويت في منافساته.

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في يناير/ كانون الثاني ضد أعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها بـ"التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار. ومن هؤلاء الشيخ احمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الاولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

واقر مجلس الأمة الكويتي في يونيو تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، اثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.

وهي المرة الثالثة منذ العام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.