أجلت المحكمة في جلستها اليوم الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2016) قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، مع استمرار حبسه، وعرضه على طبيب السجن لفحصه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية بدأت بمحاكمة رجب، بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية. وتعود تفاصيل القضية عن قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار أمرٍ بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.

وقال رجب أمام النيابة «إنني ناشط حقوقي منذ 20 سنة، وأعمل في مجال حقوق الإنسان، وبصفتي بحرينياً فأنا متهم بالأمور ذات العلاقة بحقوق الانسان، وقد عملت على رصد بعض الأعمال الصادرة عن السلطة العامة في مملكة البحرين، والتي أرى من جانبي بأنها منافية لحقوق الانسان وتتعارض معها، ولكن للأسف هذا الشيء ترتب عليه استهدافي من قبل السلطات العامة في مملكة البحرين، وتم تشكيل 7 قضايا وهذه الثامنة، تدور كلها حول أعمال متصلة بعملي كحقوقي»، فيما رفض بعدها رجب الإجابة عن الأسئلة والوقائع المنسوبة إليه، بأنه يمتنع عن الإجابة، ومن بعدها أجاب عن آخر سؤال تعلق بنفيه ما نسب إليه من تهم.