أبدى تقرير الدفاع السنوي الذي اصدرته اليابان اليوم الثلثاء (2 أغسطس / آب 2016) "قلقا عميقا" مما تعتبره طوكيو تعنت الصين مع إنتهاك بكين القواعد الدولية عندما تتعامل مع دول أخرى في إطار سعيها لتأكيد نفوذها.

ويأتي التقرير الياباني وسط توتر متزايد في آسيا بعد أقل من شهر على إبطال محكمة تحكيم في لاهاي مطالب الصين الواسعة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في قرارها بشان دعوى أقامتها الفلبين.

ورفضت الصين الالتزام بقرار المحكمة. وطالبت اليابان الصين بالتقيد بالحكم الذي قالت إنه ملزم. وردت بكين بتحذير طوكيو من التدخل.

وحذرت اليابان في تقرير الدفاع السنوي الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي من أن "عواقب غير مقصودة" قد تنتج عن تجاهل بكين الجازم للقواعد الدولية.

وقالت الحكومة في التقرير "تتجه الصين لتنفيذ مطالبها الأحادية الجانب بدون حلول وسط."

وتطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي البالغ مساحته 3.5 مليون كيلومتر مربع في حين توجد مطالب أيضا لكل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

ولا يوجد لليابان مطالب إقليمية هناك لكنها تخشى أن قواعد عسكرية صينية ستعزز نفوذ بكين في منطقة تمر فيها تجارة تقدر قيمتها بخمسة تريليونات دولار سنويا معظمها قادمة أو متجهة إلى موانئ يابانية.

وتقدم اليابان عتادا وتدريبا لدول جنوب شرق آسيا ومن بينها الفلبين وفيتنام الأكثر معارضة لمطوحات الصين الإقليمية بدلا من التصدي بشكل مباشر للصين بتسيير سفن حربية قبالة القواعد التي أقامتها بكين في جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي.

والولايات المتحدة هي أقوى خصم لبكين في آسيا حيث يعمل أسطولها السابع من قواعد في اليابان وكوريا الجنوبية. واليابان لديها ثاني أكبر قوات بحرية في آسيا. وأشار تقرير الدفاع إلى قدرة الصين المتزايدة على تهديد السفن بترسانتها المتنامية من الصواريخ المضادة للسفن.

وتقرير هذا العام الذي جاء في 484 صفحة أكبر من تقرير العام الماضي ويشير إلى مخاطر أمنية أخرى مثل التهديد الذي تمثله برامج الصواريخ الباليستية وبرامج الاسلحة النووية في كوريا الشمالية المجاورة وإحياء القوة العسكرية الروسية في الشرق الأقصى.

ويستغرق التقرير 50 صفحة لتحديد ملامح تحالف اليابان المتزايد مع الولايات المتحدة بينما تتخذ طوكيو خطوة للتراجع عن دستورها الذي ينبذ الحرب بتخفيف القيود على عمليات قواتها المسلحة في الخارج.