أرجأت المحكمة الدستورية في اسبانيا الإثنين (1 أغسطس/ آب 2016) الفصل في قرار للهيئة التشريعية في كتالونيا بالمضي قدما في الاستقلال وهو ما يفاقم مواجهة بين الانفصاليين في الاقليم الواقع في شمال شرق البلاد والحكومة المركزية.
وكانت المحكمة قضت العام الماضي برفض قرار مماثل من البرلمان في كتالونيا لكن المشرعين في الاقليم وافقوا على قرار ثان الاسبوع الماضي قائلين إنهم سيواصلون خطتهم للانفصال عن اسبانيا.
وقالت المحكمة إنها أرجأت الفصل في القرار لخمسة أشهر.
وتعاظم التأييد للحركة الانفصالية في كتالونيا - وهي منطقة تساهم بحوالي خمس الناتج الاقتصادي لاسبانيا - اثناء الازمة الاقتصادية في الاعوام القليلة الماضية وقويت شوكته مجددا في الاشهر القليلة الماضية حسبما أظهرت استطلاعات للرأي.
