العدد 5078 - الإثنين 01 أغسطس 2016م الموافق 27 شوال 1437هـ

بلدية المحرق تزيل 82 منشأة مخالفة على ساحلي الحوض الجاف والحد

أعمال إزالة الكبائن ومرافقها من أحد سواحل المحرق
أعمال إزالة الكبائن ومرافقها من أحد سواحل المحرق

قامت إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، المتمثلة بقسمي متابعة خدمات النظافة والرقابة والتفتيش، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات الإنشائية على سواحل مدينة الحد، وذلك في إطار حرص البلدية على تطبيق كل الأنظمة والاشتراطات البلدية وخاصة فيما يتعلق بقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

وقالت البلدية في بيانها الصحافي أمس الاثنين (1 أغسطس/ آب 2016)، إن عدد المنشآت المخالفة التي تم رصدها من قبل المعنيين بقسم الرقابة والتفتيش بلغ (82) منشأة مخالفة شملت (60) كبينة مخالفة و (29) مخزناً خشبياً في موقعين هما ساحل الحوض الجاف وخلف محطة الحد لتحلية المياه.

وعن تفاصيل حملة الإزالة التي نفذتها البلدية، ذكرت البلدية أن موقع ساحل الحوض الجاف شهد إزالة عدد (43) من الأبيات الخشبية التي تم تصنيفها ما بين المهجورة والمعطوبة، وإزالة عدد (24) من المخازن الخشبية غير المرخصة، كما شهد الموقع الموجود خلف محطة تحلية المياه إزالة عدد (17) من الأبيات الخشبية المخالفة، وعدد (5) من المخازن الخشبية غير المرخصة ومظلة واحدة للسيارات ليصبح بذلك المجموع الكلي للأبيات الخشبية المخالفة الموجودة على سواحل الحد (60) بيتاً خشبياً، فيما بلغ المجموع الكلي لعدد المخازن الخشبية غير المرخصة الموجودة بالمنطقة نفسها بنحو (29) مخزناً.

وأشارت بلدية المحرق إلى أن تلك المنشآت التي تمت إزالتها تعتبر مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة، إذ لوحظ فيها وجود مواد سريعة الاشتعال؛ مما يتسبب بأضرار جسيمة على مرتاديها ومستخدميها.

وأفادت البلدية بأن القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، يحظر في المادة رقم (1) التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.

كما جاء في المادة (4) من القانون نفسه ألا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إدارياً بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونوهت بلدية المحرق إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الجانب، مشيرةً إلى أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب تلك الأبيات الخشبية المخالفة إذا ما أبدوا تجاوبهم معها.

وفي ختام البيان الصحافي، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة غير مرخصة موجودة على السواحل العامة في جميع مناطق محافظة المحرق وذلك من خلال الخط الساخن (80008001) النظام الوطني الموحد للشكاوى والمقترحات «تواصل»، أو من خلال حسابات بلدية المحرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق خط استقبال الشكاوى بالبلدية على هاتف رقم 17350043.

العدد 5078 - الإثنين 01 أغسطس 2016م الموافق 27 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:44 ص

      كلام جميل تعدي على السواحل والمنافذ. الحفارات تشتغل في البحر 24 ساعة أي سواحل أي خرابيط. وين البديل حق البحار والهواه فرضة الحد مافي مكان والنائب البلدي. الانتخابات يايي

اقرأ ايضاً