تابعت «الوسط»، معاناة عمال شركات النظافة في مملكة البحرين، مصحوبا ذلك بحديث لمسئول سابق في إحدى شركات النظافة، بيّن فيه قسوة ظروف العمل والمخاطر المترتبة على ذلك، وخص بالذكر حرارة الطقس والحوادث المرورية.

المصدر في حديثه لـ «الوسط»، أكد وفاة عامل وافد قبل 3 أعوام (2013)، بعد تعرضه لحادث مروري في منطقة النويدرات، في نبأ لم يذع في حينه. وأضاف «الحل هو في توفير الآليات بدلا من ترك عمال النظافة عرضة لحوادث الطرقات».

في الإطار ذاته، كانت «الوسط» ترصد حالات متفرقة لخرق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراقبة تنفيذه خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، وذلك في الفترة من الساعة 12 حتى 4 مساء.

وأمس الأول الأحد (31 يوليو 2016)، في سوق واقف بمدينة حمد، كان العامل الآسيوي يسير تحت أشعة شمس يوليو/ تموز القاسية، منهمكا في تنظيف أحد شوارع السوق، والساعة تتجاوز الـ 12 ظهرا. استوقفته «الوسط» لسؤاله عن عمله المخالف للقرار الحكومي، ليرد بابتسامة غالبها الإرهاق «الله كريم بابا».

أهليا، كان الجدل دائرا بشأن حاجة قرار حظر العمل وقت الظهيرة للتعديل، وكانت المطالبات حاضرة «ليتناسب القرار مع التغيرات في معدلات درجات الحرارة».

يعلق على ذلك المسئول السابق في شركة التنظيف «الحل لهذه الإشكالية سهل ومتوافر، يمكن للشركات تحديد الوقت لعمالها في الفترة من 10 ليلا حتى 9 صباحا، على أن تكون الشركات جاهزة في الفترة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا»، مضيفا «بحكم التجربة والخبرة، هذا النظام سيوفر للشركات السيطرة على مستوى النظافة كما سيحقق للعمال الظروف المناسبة للعمل»، وعقب «نتحدث عن شهري يوليو وأغسطس فقط».

حكوميا، ظلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متشبثة بصيغة القرار، في ظل معلومات تشير لتأثير أصحاب العمل في اتجاه ابقاء القرار على ما هو عليه دون تغيير.

من جانبه، اختار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استعادة مطلبه الخاص بإنشاء مجلس الحوار الاقتصادي الاجتماعي، معتبرا أن المجلس هو الأداة الكفيلة بتحقيق القدر الأكبر من التوازن بين حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام عبدالقادر الشهابي: «حين يدور الحديث عن أي قضايا عمالية، فإن الطموح هو أن يرى مطلب المجلس الأعلى للحوار الاقتصادي والاجتماعي، النور، وذلك من أجل مناقشة هذه القضايا والأمور المهمة التي تتشابك فيها المسائل الحقوقية مع المصالح الاقتصادية، ومع استمرار غياب المجلس، لن يسلم أي حديث أو أي مطالبات من الغفلة عن جانب من الجوانب».

وأضاف «لو أخذنا الحديث عن العمل وقت الظهيرة، كمثال، فسنجد أن المطالبات تتركز على الجانب الإنساني والعمالي، ومن الطبيعي أن تجد هذه المطالبات كل التعاطف، ولكن حين تنتقل لطرفي الإنتاج (وزارة العمل وأصحاب العمل)، فستجد الملاحظات والمؤاخذات، ولذلك يأتي التشديد على حاجة البلد للمخرج من كل ذلك، وهو ما يتمثل في إنشاء مجلس الحوار، بما يحقق مصلحة الجميع، ويحول دون غلبة طرف على آخر».

وتعليقا على المطالبات الداعية لتمديد حظر العمل وقت الظهيرة، تحديدا لعمال النظافة، قال: «غالبا ما يعمل هؤلاء منذ الرابعة صباحا حتى الـ 12 ظهرا، وهذا يعني إيجابية القرار الحكومي وحيلولته دون الإضرار بالعمال»، واستدرك «لإحداث القدر المطلوب من المرونة، يمكن للشركات أنفسها التحكم في أوقات عمل عمالها عبر ما يمكن تسميته بالسياسات الداخلية»، دون الحاجة لتغيير في القرار نفسه، من بين ذلك عدم السماح للعامل بالعمل تحت الشمس لأكثر من ساعتين بصورة متواصلة، وهو ما يحقق في النهاية مصلحة العامل وصاحب العمل مجتمعين».