وافق مجلس الوزراء - خلال جلسته أمس الاثنين (1 أغسطس/ آب 2016)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي يسمح بموجبه لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة إضافية أسوة بموظفي القطاعين الحكومي والعسكري وذلك في ضوء الاقتراح بقانون المقدم بهذا الخصوص من مجلس النواب، وقرر المجلس أن يحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

إلى ذلك، وجّه سمو رئيس الوزراء إلى مواصلة تلبية احتياجات المناطق المختلفة في البلاد من المشاريع والبرامج الإسكانية بالشكل الذي يحقق رغبات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية وفقاً للمعايير المعتمدة، منوهاً سموه إلى أن ما تم تنفيذه في العملية الإسكانية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك يعد إنجازاً وطنياً كبيراً، وأن العمل سيتواصل للتوسع فيها، وتابع سموه ضمن السياق ذاته سير العمل في المشاريع الإسكانية الحكومية ومستوى الإنجازات فيها من خلال التقرير الذي عرضه في هذا الخصوص وزير الإسكان.

الحكومة توافق على مشروع قانون لـ «التأمين الاجتماعي» يسمح لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة إضافية

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (1 أغسطس / آب 2016)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية التي عقدت في نواكشوط مؤخراً، منوهاً بأهمية تفعيل قراراتها من خلال آليات محددة ترتقي بأوجه التعاون بين الدول العربية يتيح لها التغلب على ما تفرضه التحديات والمخاطر المتنوعة وفي مقدمتها استفحال ظاهرة الإرهاب ويكفل التمسك بموقف عربي مشترك وحازم تجاه التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية.

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المشروعات التنموية بالمحافظة الجنوبية وتحديداً المنطقة الواقعة بين قريتي جو وعسكر، فأصدر سموه توجيهاته بالإسراع في إتمام المخططات والمشاريع المتعلقة بالخدمات الإسكانية والبلدية والتعليمية والصحية خدمة لأهالي قرى جو وعسكر والدور.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة تلبية احتياجات المناطق المختلفة في البلاد من المشاريع والبرامج الإسكانية بالشكل الذي يحقق رغبات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية وفقاً للمعايير المعتمدة، منوهاً سموه إلى أن ما تم تنفيذه في العملية الإسكانية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك يعد إنجازاً وطنياً كبيراً وأن العمل سيتواصل للتوسع فيها، وتابع سموه ضمن السياق ذاته سير العمل في المشاريع الإسكانية الحكومية ومستوى الإنجازات فيها من خلال التقرير الذي عرضه في هذا الخصوص وزير الإسكان.

من جهة أخرى، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة وضرورة تشجيع الطرق المبتكرة في تنفيذ المشاريع التي تقدم إسهاماً اجتماعياً وبيئياً وتعمل على حماية مستقبل المدن واستدامتها، حاثاً سموه على توثيق التعاون البناء بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخاصة في ظل العلاقة الإيجابية الممتدة بين مملكة البحرين وموئل الأمم المتحدة، فيما أحاط وزير الإسكان المجلس بنتائج الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) الذي عقد مؤخراً في إندونيسيا وبالمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين فيه والتي تعكس اهتمامها بقضايا التنمية الحضرية المستدامة وقضايا الإسكان والتعمير والتعاون البناء بين مملكة البحرين والموئل والذي توجها منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان وإطلاق جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجال التنمية الحضرية والإسكان.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء خطة وطنية تعالج المشاكل والظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة وتضع الحلول لها وقد شرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية محاور هذه الخطة وأسلوب تنفيذها والتوصيات الواردة فيها، فقرر مجلس الوزراء في ضوء ذلك إحالة الخطة إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تبني المعايير الدولية الجديدة لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بشكل تلقائي والتي اعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية حيث شرح وزير المالية هذه المعايير والمعلومات الواجب تبادلها والتنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات المختلفة ذات العلاقة في المملكة للعمل بها علماً بأن مملكة البحرين لا تعتمد نظام الضرائب إلا أن التزاماتها الدولية تحتم عليها تبني مثل هذه المعايير حيث قرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة الـ «APAAN» إلى المجموعة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي يسمح بموجبه لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة إضافية أسوة بموظفي القطاعين الحكومي والعسكري وذلك في ضوء الاقتراح بقانون المقدم بهذا الخصوص من مجلس النواب وقرر المجلس أن يحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

خامساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بتخصيص مواقف للسيارات بأم الحصم، والثاني بشأن لاعبي منتخب البحرين لليد، والثالث بخصوص إعادة توجيه الدعم عن البنزين، والرابع عن الأجانب في الوزارات والجهات الحكومية، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.