أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف أمس الإثنين (1 أغسطس/ آب 2016) أن «نحو عشرين» مسجداً وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ (ديسمبر/ كانون الأول) في فرنسا، مشيراً إلى أن «مساجد أخرى ستغلق»، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضاً.

وكان كازنوف يتحدث أمام الصحافة، بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية انور كبيباش وأمينه العام عبدالاه زكري.

واضاف الوزير: «لا مكان في فرنسا - وقد قلنا ذلك - للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية، ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عدداً من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضاً في المساواة بين النساء والرجال».

وأضاف «هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير ادارية. واقفل نحو عشرين مسجداً أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا».

وفي فرنسا نحو 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر نحو 120 منها أنها تبث الايديولوجية السلفية الاصولية.

وأوضح الوزير الفرنسي «لقد اتخذ 80 قرار ابعاد» منذ 2012، مضيفاً يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة».

وتناول اجتماع الاثنين بين وزير الداخلية ومسئولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات (14 يوليو/ تموز) في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي (26 يوليو) في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي اسفرت عن ذبح كاهن واصابة مواطن بجروح.

واكد كازنوف ضرورة العمل على «ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل» المساجد، «في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية».

وخلص الوزير إلى القول: «ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في (أكتوبر/ تشرين الأول)».