خلص تحقيق قضائي في تقرير إلى أن الجيش النيجيري قتل 348 شخصاً من الأقلية الشيعية في (ديسمبر/ كانون الأول الماضي) في سلسلة اشتباكات قال إنه يجب أن يحاكم الجنود الذين شاركوا فيها.

وربما توضح كيفية استجابة السلطات لنتائج التحقيق مدى تنفيذ الإصلاحات في إطار مسعى للرئيس محمد بخاري، وهو حاكم عسكري سابق، للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجنود. ومنعت الولايات المتحدة مبيعات أسلحة إلى نيجيريا وأنهت تدريباً للقوات هناك كان سارياً في ظل سلفه جودلاك جوناثان لأسباب من بينها المخاوف بشأن حقوق الإنسان مثل معاملة معتقلين يشتبه في أنهم مسلحون.

ويؤكد التقرير الذي نشر أمس الأول (الأحد) مزاعم جماعات لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أن الجيش قتل مئات الشيعة خلال ثلاثة أيام من الاشتباكات في مدينة زاريا الشمالية. ونفى الجيش مراراً هذه المزاعم.

وجاء في تقرير اللجنة، التي عينتها ولاية كادونا حيث تقع زاريا «الجيش النيجيري استخدم القوة المفرطة. وعليه توصي اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات على الفور لتحديد أعضاء الجيش الذين شاركوا في عمليات القتل التي حدثت بين (12 و14 ديسمبر/ كانون الأول) مع رأي بمحاكمتهم».

وقال الجيش إن أشخاصاً اعترضوا سبيل رئيس أركانه الفتنانت جنرال توكور بوراتاي وحاولوا من دون جدوى اغتياله.

وذكر المتحدث باسم الجيش النيجيري ساني عثمان أمس «نحن على دراية بأن التقرير أعلن ونحن ندرسه». وذكرت نتائج اللجنة التي حواها التقرير أن 349 شخصا - بينهم جندي - قتلوا. وقال التقرير: «من بين الأشخاص الذين يقال إنهم قتلوا وعددهم 349 دفنوا في مقبرة جماعية».

وغالب سكان نيجيريا - أكثر دول إفريقيا سكانا- وعددهم نحو 180 مليون نسمة من السنة وهناك بضعة آلاف من الشيعة.