وقع وفد الحكومة اليمنية في الكويت أمس الإثنين (1 أغسطس/ آب 2016) على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للمتفاوضين؛ لإنهاء النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن الوفد الحكومي توجه عقب توقيعه مسودة الاتفاق إلى مطار الكويت الدولي استعداداً لمغادرة البلاد، عائداً إلى الرياض.

وقال عضو وفد الحكومة، معين عبدالملك لـ «كونا»: «إن الوفد وقع أمس مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن بانتظار أن يوقعه كذلك وفد جماعة «أنصارالله» الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام».

وأضاف أن «عودة الوفد الحكومي إلى الكويت مرهونة بتوقيع الطرف الآخر على مشروع الاتفاق، وفي حال لم يجر ذلك، فإن المشاورات التي استضافتها الكويت مشكورة لا طائل منها».

وأكد رئيس الوفد وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي أن المغادرة لا تعني الانسحاب من المشاورات، معتبراً أن الأمر بات في يد الحوثيين وحلفائهم من الموالين إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح للموافقة على اقتراح المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني لوكالة «فرانس برس»: «نحن نغادر؛ لأنه لم يعد هناك أي فائدة» من البقاء في الكويت.

وأوضح العمراني أن الوفد سيغادر إلى الرياض، مقر إقامة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكداً استعدادهم للعودة حال موافقة الحوثيين على الاتفاق.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مطار الكويت، قال المخلافي: «نحن الآن نغادر أراضي دولة الكويت الشقيقة، لكن لا نغادر المشاورات ولا ننهيها قبل الانتهاء في السابع من أغسطس» الجاري.

وبدأت المشاورات في (21 إبريل/ نيسان)، وكان من المقرر اختتامها نهاية (يوليو/ تموز الماضي). إلا أن وزارة الخارجية الكويتية أعلنت يوم السبت الماضي تمديدها حتى السابع من أغسطس استجابة لطلب الأمم المتحدة.

وأضاف المخلافي «نغادر وسنعود في أية لحظة من الآن حتى ولو كان بعد ساعة، إذا وافق الطرف الآخر على التوقيع» على الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأول (الأحد) موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من عام. وأكدت حكومة هادي أن الاتفاق يشمل تسليم الحوثيين سلاحهم والانسحاب من مناطق عدة أبرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون والموالون إلى صالح تشكيله الأسبوع الماضي لإدارة شئون البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

إلا أن الحوثيين أعلنوا أمس الأول رفض الاقتراح، معتبرين أنه «أفكار مجزأة للحل»، ومطالبين باتفاق شامل يتطرق إلى الرئاسة والحكومة. ورأى المخلافي أمس أن «مفهومهم للاتفاق الشامل هو انقلاب يتم بموافقتنا وبموافقة أممية. هذا الامر لن يحصلوا عليه»، معتبراً ان الحوثيين «رفضوا هذه الورقة؛ لأنهم لا يريدون السلام».

وأضاف «لم نغلق المشاورات ولم ننهها، لكن نرى أن بقاءنا هنا بعد أن وقعنا هذا الاتفاق لا جدوى» منه، معتبراً أن مغادرة الوفد ستمنح المبعوث الدولي فرصة «إقناع» الحوثيين بالموافقة على الاتفاق.

وقال: «لم ننسحب من المشاورات، لكن عدنا لنناقش ونتشاور مع قيادتنا»، مؤكداً أن «المشكلة لم تعد عندنا وانما عند الطرف الآخر».

وفي صنعاء، عصر العاصمة اليمنية أمس، مسيرة نظمتها «اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة «أنصارالله» تأييداً للاتفاق السياسي الموقع بين الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شئون البلاد.

أمنيّاً، قتل 4 اشخاص أمس في سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي اليمنية على جنوب السعودية، بحسب الدفاع المدني السعودي.

وأعلن الدفاع المدني في تغريدة عبر «تويتر»، «سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على صامطة (في محافظة جازان الجنوبية)، نتجت عنه وفاة أربعة اشخاص». وأشار المصدر نفسه إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

ومنذ بدء التحالف العربي بقيادة الرياض عملياته في اليمن دعما للرئيس عبدربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين، شهدت المناطق الحدودية بين السعودية واليمن مناوشات وسقوط قذائف. وشهدت المناطق الحدودية تصعيداً في الأيام الماضية، بعد أشهر من الهدوء النسبي في اعقاب اتفاق توصلت اليه السعودية والحوثيون في (مارس/ آذار الماضي).