أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم الإثنين (1 اغسطس / آب 2016) ان "حوالى عشرين" مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ ديسمبر/ كانون الاول في فرنسا، مشيرا الى ان "مساجد اخرى ستغلق"، والى ان دعاة متطرفين سيبعدون ايضا.

وكان برنار كازنوف يتحدث امام الصحافة بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انور كبيباش وامينه العام عبداله زكري.

واضاف الوزير "لا مكان في فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون في قاعات صلاة او في مساجد الى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادىء الجمهورية، وأفكر ايضا في المساواة بين النساء والرجال".

واضاف "هذا هو السبب الذي دفعني الى اتخاذ قرار اغلاق مساجد قبل اشهر، سواء في اطار حالة الطوارىء، او من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، او عبر تدابير ادارية. واقفل حوالى عشرين مسجدا او قاعة، وسيتم اغلاق مساجد اخرى بالنظر الى المعلومات المتوافرة لدينا".

وفي فرنسا حوالى 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالى 120 منها انها تبث الايديولوجية السلفية الاصولية.

واوضح الوزير الفرنسي "لقد اتخذ 80 قرار ابعاد" منذ 2012،مضيفا يجرى البحث في عشرات قرارات الابعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة".

وتناول اجتماع اليوم الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، تنظيم وتمويل الاسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 يوليو/ تموز في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 يوليو/ تموز في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي اسفرت عن ذبح كاهن واصابة مواطن بجروح.

واكد كازنوف ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل" المساجد، "في اطار الاحترام التام لمبادىء العلمانية".

وخلص الوزير الى القول "ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني الى تقديم مقترحات اضافية الى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من ان نقترح اجراءات شاملة متماسكة في أكتوبر/ تشرين الاول ".