قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين (1 اغسطس / آب 2016) رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 بالمئة، موضحا ان الخطوة التي ستنفذ بدءا من سبتمبر/ أيلول، تأتي في سياق اصلاحات لمواجهة تراجع اسعار النفط عالميا.

وأعلن المجلس اثر جلسته الاسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 اوكتان 41 بالمئة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا اميركيا) لليتر، والبنزين 95 اوكتان 61 بالمئة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).

اما البنزين العالي الجودة 98 اوكتان، فسيرتفع 83 بالمئة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما ان استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمئة من مجمل الاستهلاك المحلي.

وتعد الزيادات التي ستطبق بدءا من الاول من سبتمبر/ ايلول، الاولى منذ زهاء عقدين في الكويت حيث اسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا. الا ان السلطات حررت في كانون الثاني/يناير 2015 اسعار الديزل والفيول، واكدت عزمها زيادة اسعار الوقود.

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان الى زيادة اسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.

وادى انخفاض الاسعار الى تراجع ايرادات هذه الدول النفطية.

واكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الإثنين) ان رفع الاسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.

واوضح انه "قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية"، في إطار "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون".

وكلف المجلس لجنة حكومية "بمراجعة اسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتوائم مع اسعار النفط العالمية".

وكان مجلس الامة الكويتي وافق في ابريل/ نيسان على مشروع قانون حكومي برفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين الاجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الاولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في سبتمبر/ ايلول 2017.

وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 18,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017/ عجزا قدره 29 مليارا.