في إطار حرص بلدية المحرق على تطبيق كل الأنظمة والاشتراطات البلدية وخاصة فيما يتعلق بقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، قامت إدارة الخدمات الفنية والمتمثلة بقسمي متابعة خدمات النظافة والرقابة والتفتيش بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات الإنشائية على سواحل مدينة الحد.
وقالت البلدية في بيانها الصحافي إن عدد المنشآت المخالفة التي تم رصدها من قبل المعنيين بقسم الرقابة والتفتيش بلغ (82) منشأة مخالفة شملت (60) كبينة مخالفة و (29) مخزناً خشبياً في موقعين هما ساحل الحوض الجاف وخلف محطة الحد لتحلية المياه.
وعن تفاصيل حملة الإزالة التي نفذتها البلدية، ذكرت البلدية أن موقع ساحل الحوض الجاف شهد إزالة عدد (43) من الأبيات الخشبية التي تم تصنيفها ما بين المهجورة والمعطوبة، وإزالة عدد (24) من المخازن الخشبية غير المرخصة، كما شهد الموقع الموجود خلف محطة تحلية المياه إزالة عدد (17) من الأبيات الخشبية المخالفة، وعدد (5) من المخازن الخشبية غير المرخصة ومظلة واحدة للسيارات ليصبح بذلك المجموع الكلي للأبيات الخشبية المخالفة الموجودة على سواحل الحد (60) بيتاً خشبياً، فيما بلغ المجموع الكلي لعدد المخازن الخشبية غير المرخصة الموجودة بالمنطقة نفسها بنحو (29) مخزناً.
وأشارت بلدية المحرق إلى أن تلك المنشآت التي تمت إزالتها تعتبر مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة، إذ لوحظ فيها وجود مواد سريعة الاشتعال؛ مما يتسبب بأضرار جسيمة على مرتاديها ومستخدميها.
وأفادت البلدية بأن القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، يحظر في المادة رقم (1) التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
كما جاء في المادة (4) من القانون نفسه ألا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إدارياً بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونوهت بلدية المحرق إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الجانب، مشيرةً إلى أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب تلك الأبيات الخشبية المخالفة إذا ما أبدوا تجاوبهم معها.
وفي ختام البيان الصحافي، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة غير مرخصة موجودة على السواحل العامة في جميع مناطق محافظة المحرق وذلك من خلال الخط الساخن (80008001) النظام الوطني الموحد للشكاوى والمقترحات "تواصل"، أو من خلال حسابات بلدية المحرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق خط استقبال الشكاوى بالبلدية على هاتف رقم 17350043.
تفكرون عشانكم ؟ انتظرو و بتجوفون ان بسيون شي على الساحل يدخل فلوس لهم
احسن شي صار
و كانة هناك املاك خاصة صار الساحل من هالكبائن
الأزالة لمصلحة الجميع المواطن والمقيم والزائر لأن الموقع حيوى بين جسرين أرجو بلدية المحرق الموقرة التنفيذ بأسرع مايمكن للأزالة
أتمنى أزالة الكبينات من على شارع الغوص ليستمتع الجميع باالحرية والمتنفس لأن هذه الكبينات أحتكاريه للساحل
شكرا جزيلا لبلدية المحرق ونتمنى أزالة الكبينات من على شارع الغوص بصراحة المنظر مشوه وغير حضري
بالامس كانت هذه المنشأت محميه من قبل السلطه العليا بسبب مواقف اصحابها ولكن بعد ان اخذ الغرض منهم وتعارض مصالح اصحابها مع المصالح الشخصيه تم الاستغناء عنهم
يا بلدية المحرق
يا بلدية المحرق عجزنا وياكم شيلوا الكبائن الوسخه القبيحه إللي على شارع الغوص،، والله تعبنا وياكم .
و اخيررررا ، نستطيع الان أن نرى الساحل و البحر سنين و هالكبائن محتلة الساحل كأنما ملك خاص اليها