جدد النائب علي العطيش هجومه على مجلس أمانة العاصمة، وخصوصاً في رفض أعضائه تمثيل دوائر العاصمة، منتقداً في هذا الصدد تصريح أحد أعضائه للصحافة بأنهم يعانون من البيروقراطية، ولا يعيشون في أبراج عاجية.

وقال العطيش، في تصريح له اليوم الاثنين (1 أغسطس/ آب 2016): "إن أعضاء أمانة العاصمة يتهمون الجهات الحكومية بالبيروقراطية، ويتغافلون عن بيروقراطيتهم، فأية بيروقراطية أكبر من رفضكم تمثيل كل عضو لدائرة معينة، والغريب أنهم يدافعون عن هذا الأمر بأنهم لا يعيشون في أبراج عاجية، أليس رفض التعامل المباشر مع المواطنين، ممن يعتبرون ممثلين لهم، يعني أنكم تترفعون عن مشاكلهم، ولا تريدون أن يزعجوكم بها".

وتابع العطيش أن "العضو المحترم ذكر في تصريحه للصحافة أن توزيع الدوائر على أعضاء الأمانة سيوجه العمل نحو قضاء المعاملات الفردية وترك العمل نحو المشاريع الكبرى في العاصمة، ويحق لي كمواطن من أهالي العاصمة قبل أن أكون نائباً عنها، أن أسألهم، ما هي إنجازاتكم؟، نحن لم نرَ إلا التنظير الذي يعد تملصاً من المسئوليات والواجبات".

وأردف أن "دفع العضو المحترم بأنهم استعاضوا عن تمثيل الدوائر باللقاءات المباشرة مع المواطنين، ولنا أن نسال متى تم آخر لقاء؟، فنحن منذ مدة ليست باليسيرة لم نر لقاءً واحداً مع المواطنين في مناطقهم".

وأضاف "لطالما اشتكى أعضاء المجالس البلدية من تدخل النواب في اختصاصاتهم عبر استخدام صلاحية الاقتراحات برغبة، ولكنني لم أسمع عن مجالس بلدية تتدخل في صلاحيات النواب، وتتجه للتشريع بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين الخدمية، وما ذلك إلا بسبب الجهل بطبيعة عملهم، فهم يعتبرون ضمنياً جهازاً ضمن السلطة التنفيذية، وليسوا ضمن السلطة التشريعية، فالتشريع من اختصاص المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى، وليس من اختصاصات المجالس البلدية يا أعضاء أمانة العاصمة، لذلك فإنني استغرب تصريح العضو بالعمل على تشكيل قضاء بلدي أو نيابة بلدية، فهذا الأمر تشريعي".

وأكد العطيش عدم التزام أمانة العاصمة بأحكام المادة الخامسة من قانون البلديات من حيث تمثيل الأعضاء للدوائر الانتخابية، فيما تسري على أمانة العاصمة أحكام قانون البلديات ما لم يرد أمر آخر. ولفت إلى رفض أعضاء مجلس أمانة العاصمة مقترحاً طرحته أمانة سر المجلس بشأن استقبال شكاوى ومراجعات ومتابعات المواطنين في الدوائر الـ 10 في محافظة العاصمة، والذي كان مضمونه أن يقوم كل عضو في الأمانة بتولي مسئولية دائرة انتخابية واحدة من المحافظة.

وتساءل العطيش: "هل أراد بذلك الأعضاء التملص من مسئولياتهم أم هو الهروب عن أهم مهماتهم، وهي النزول للناس وتلمس احتياجاتهم؟ فهل هذا قدركم يا أهلي في محافظة العاصمة؟" مشيراً إلى المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وأضاف "لقد وقع على أهالي العاصمة التمييز، ولم يسمح لكم مجلس أمانة العاصمة بأن يساويكم بباقي المواطنين من بقية محافظات مملكة البحرين".

وأكد العطيش أن القانون ينطبق على أمانة العاصمة، ويجب أن يوزع الأعضاء على الدوائر، فـ "الحسبة ضايعة" في المنامة وما حولها. وتابع أن "مجلس أمانة العاصمة يتسلم ما معدله 1.4 طلب من الأهالي يومياً، وهذا الرقم ضئيل، إلا أن الأعضاء لا يتواصلون مع الناس، إلا عبر التلفزيون والإذاعة". ووجه باللائمة إلى وزير الأشغال، قائلاً: "هم غير منتخبين، ولا يشكلون ضغطاً عليك، فأنت مرتاح، بل هم في الواقع يشتغلون على مزاجهم، أو يضعون في مكاتبهم استراتيجيات وخططاً لا نرى لها أثراً".