استقبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، في مكتبه بديوان الوزارة، وفداً من فريق المبادرة الفرنسية لتخطيط المدن البحرينية (BFTPI)، بحضور وكيل شئون الأشغال أحمد الخياط، الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف، مستشار الوزير عبدالنبي الصباح، المنسق التنفيذي لمكتب التخطيط المركزي دومنيك ماكبولن والمستشار الاستراتيجي الشريف فيصل جميل.

وفي بداية اللقاءن قدم ممثلو الشركة الفرنسسية شرحاً تفصيلياً لأداء الشركة منذ بدء عمل فريق المبادرة في البحرين مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني في مجالي التخطيط والجوانب المؤسسية للتقييم، حيث دعا خلف أعضاء فريق المبادرة للتواصل مع ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص للتعرف على وجهات نظرهم فيما يرتبط بجوانب التخطيط لضمان أن يكمل كل طرف احتياجات الطرف الآخر.

وأوضح خلف أن هذه المبادرة تعكس عراقة العلاقات القائمة مع فرنسا، وحالياً وصلنا إلى مرحلة التقييم، مشدداً على ضرورة متابعة مراحل الإنجاز بين فترة وأخرى، مبدياً ارتياحه للمراحل التي قطعها فريق عمل المبادرة على رغم قصر الفترة الزمنية التي مرت منذ الاتفاق معها على بدء عروض برامجها بالبحرين.

وحث خلف شركة المبادرة الفرنسية على ضرورة قيامها بتوزيع مهمات العمل الخاصة بالمشروع لتجنب الإعادة والتكرار، ودعا إلى أن يأخذ المشروع في الاعتبار حجم الحركة المرورية وأعداد المركبات بشوارع المملكة، بجانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية كالمواصلات والبيئة بهدف العمل في اتجاه تقليل التكرار ومصاريفه.

كما شدد الوزير على أن يتم الأخذ بالجانب الاستراتيجي، وأن يكون هذا الجانب مفعلاً عبر وضع السيناريوهات والتصورات ودراسة الوضع الحالي من خلال المسوحات الكاملة وبالشكل المطلوب.

ومن المؤمل أن يتم بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل تقديم العرض الأخير للدراسة من قبل فريق المبادرة الفرنسية لتخطيط المدن البحرينية إلى اللجنة العليا التي تم تشكيلها مؤخراً للتخطيط العمراني بتوجيه من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يذكر أن تشكيل المبادرة جاء بناءً على طلب تقدمت به مملكة البحرين إلى الجمهورية الفرنسية بغرض تقديم الدعم التقني في مجال التخطيط العمراني والتخطيط الإداري.

وتقدم المبادرة الدعم التقني للإدارة العامة للتخطيط العمراني، ويهدف مشروع المبادرة إلى تطوير مستويات التنمية بمجال التخطيط العمراني وإدارة الأراضي في المملكة من خلال: إعادة تصميم وتقوية الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تصميم استراتيجية وطنية للتنمية وفق الاحتياجات الملحة، رسم خطط رئيسية للتخطيط العمراني، الاهتمام بالواجهات البحرية.