كشفت مصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الإثنين (1 أغسطس/ آب 2016) موافقة محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية على تعيين أول امرأة كمحكمة تجارية في المملكة، وعدم قبول رفض أحد الخصوم بتعيين المحامية شيماء صادق الجبران بحجة أنها سيدة.

وأكد مصدر قضائي أن التحكيم نوع من أنواع القضاء ووسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بحكم ملزم لطرفي النزاع.

وطالب المصدر بأن تعيد وزارة العدل النظر في مسألة جواز تولي المرأة للقضاء، مؤكدا أنه لم يسبق أن عينت امرأة في منصب التحكيم التجاري ولا يوجد ضمن قوائم المحكمين المعتمدين في وزارة العدل امرأة.

واختيرت المحامية شيماء الجبران كأول محكمة في قضية تجارية، وذلك بعد رفع تقرير عنها من قبل مكتب المحامي والمستشار القانوني صالح بخرجي برفق سيرتها الذاتية ومطالب بتعيينها كمحكمة في قضية تخص إحدى الشركات التجارية.

فيما بنت المسئولة عن القضية المحامية دانة الحمد، أن المحكمة تترافع في قضية تجارية واختارت الجبران محكمة تجارية لهذه القضية لخبرتها في هذا المجال، إلا أن المحاولة رصدت كثيراً من المعارضات وبرفعها إلى محكمة الاستئناف قضت بالموافقة على تعيينها كمحكمة تجارية.

وأكدت الجبران أن التحكيم التجاري يتطلب خبرة في طبيعة النزاع وعقلية قانونية محللة منفتحة على التعاملات التجارية المحلية والدولية، إذ تتولى هيئة التحكيم الفصل في موضوع النزاع على ضوء ما يقدمه الخصوم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة سير اجراءات التحكيم انتهاء بإصدار حكم منهي للخصومة ذي صفة قطعية لا يجوز الطعن فيه إلا بالبطلان.

وأضافت الجبران أن مجال التحكيم التجاري يحتاج إلى متابعة دائمة للقوانين التجارية، كما يتطلب ذهنا حاضرا وسرعة بديهة واطلاع واسع حتى يتسنى للمحكم المساهمة الفاعلة في الوصول لحكم عادل منهي للخصومة.

وذكرت الجبران أن باب التحكيم مفتوح أمام المرأة المتخصصة في أي مجال وليس حكراً على جنس أو تخصص معين.

وأوضح القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني، أن موافقة محكمة الاستئناف - الدائرة التجارية - على تعيين امرأة لتكون عضوا في هيئة التحكيم، جاءت موافقة لنظام التحكيم السعودي الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المحكم والتي ليس من ضمنها كونه رجلا بل من عموم النص يشمل ذلك حتى المرأة، متى توافرت فيها شروط الأهلية والخبرة وحسن السيرة، وهو قرار يحسب للقضاء السعودي وإضافة نوعية غير مسبوقة على مستوى المملكة، إذ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة عضو تحكيم، رغم اعتراض أحد طرفي النزاع لمجرد كونها امرأة وهذا ما رفضته محكمة الاستئناف.

وأكد أن التحكيم يعتبر نوعا من أنواع القضاء ووسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بحكم ملزم لطرفي النزاع، مضيفاً: يمكن أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستفادة من الكوادر النسائية المؤهلة تأهيلا قانونيا وشرعيا عاليا في عضوية بعض اللجان شبه القضائية التي تختص بالنظر في تظلمات أو دعاوى جزئية، خصوصا تلك اللجان التي يتم الاعتراض على قراراتها أمام ديوان المظالم.