طالب محامي أسرة الزوجة في قضية «تكافؤ النسب» في السعودية التي حُكِم فيها ابتدائياً بالخلع، بعزل الزوجة عن سكن زوجها، وإيداعها في دار للحماية إلى حين صدور الحكم في القضية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (1 أغسطس / آب 2016).

وكانت محكمة العيينة عقدت ظهر أمس الأحد (31 يوليو / تموز 2016) جلسة جديدة، ضمن سلسلة جلسات تعقدها لإعادة النظر في قضية «تكافؤ النسب»، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى شهادة الشهود، في إثبات نسب الزوج المدعى عليه من ذوي زوجته، فيما حُدد موعد الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين. وذلك بعد أن وافق قاضي محكمة العيينة خلال الجلسات الأخيرة أواخر أيار (مايو) الماضي على إحضار شهود يثبتون نسب الزوج.

وعلمت «الحياة» أن الجلسة عقدت ظهر أمس بحضور أربعة شهود، منهم اثنان من غير قبيلة الزوج (أنساب الزوج من قبيلة أخرى)، للإدلاء بأقوالهم، وتسجيل شهادتهم في إثبات نسب قبيلة الزوج، فيما أمهل القاضي المدّعين من ذوي الزوجة المفسوخ عقد نكاحها (قسراً) أسبوعين لسماع ردهم على الشهادة المسجلة.

وعلى رغم تأكيد وزارة العدل في بيانها الوحيد عن قضية «الفسخ»، أن الحكم الابتدائي بخلع زوْجَيْ قضية «تكافؤ النسب الأشهر» جاء بسبب التدليس، وأن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، إلا أن الجلسات التي تعقد حالياً تتناول نسب الزوج، ومحاولة إثباته، كما استخلفت المحكمة قاضياً آخر في جنوب المملكة، للاستماع إلى شهادة شيخ قبيلة الزوج، بعد أن أصرّ أهل الزوجة على التشكيك في نسبه.

وينتظر الزوجان خلال الأسابيع المقبلة الحكم النهائي في قضيتهما، التي تعود إلى أشهر مضت، بعد أن رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، حكم فيها ابتدائياً بفسخ عقد نكاح الزوجين، لعدم تكافؤ النسب، إلا أن الزوجين على رغم الحكم الابتدائي بفسخ زواجهما، لا يزالان مصرَّين على كسب القضية وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.