ألزمت المحكمة المدنية الكبرى رئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر نبيل مهدي، مستأجرا، بإخلاء 3 محلات، لحين تشييد وتطوير السوق المركزي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وكانت بلدية المحرق قد أقامت دعوى ضد أحد المستأجرين الذي ينتفع بثلاثة محلات، مطالبة بإخلاء هذه المحلات؛ نظرا لتعاقدها مع شركة لتطوير العقارات لتشييد وتطوير سوق المحرق المركزي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين وليتناسب مع احتياجاتهم، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة المستأجر للإخلاء المؤقت حتى تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يستجب.

وأشارت المحكمة إلى أن بلدية المحرق رخصت للمدعى عليه «المستأجر» الانتفاع بالمحلات الكائنة بسوق المحرق المركزي، ومن ثم فإن كل منها يعتبر من الأموال العامة المملوكة للدولة، ولما كان الترخيص بالانتفاع بالمال العام مؤقتا بطبيعته، وغير ملزم لجهة الإدارة والتي لها الغاؤه ولو كان ذلك أثناء سريان مدته وقبل حلول أجله؛ لاعتبارات الصالح العام، ووفقا لتقديرها.

ولما كانت المدعية «بلدية المحرق» قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المدعى عليه من المحلات محل التداعي والكائنة بالسوق المركزي؛ لاعتبارات هي إعادة تشييده وتطويره، وعلى نحو يفي بمتطلبات المواطنين، وهو بلا ريب من اعتبارات المصلحة العامة، وهو ما خلا من منازعة.

ولما كان ذلك، وكان يحق للمدعية والحال كذلك طلب الغاء الترخيص لاعتبارات المصلحة العامة ولو قبل انتهاء مدته، فانه يحق لها ولذات الاعتبارات طلب الإخلاء المؤقت، إذ إن الأمر موكول اليها وفقا لتقديرها، وحال أن المشرع قد أجاز هذا الحق في عقود الأفراد الخاضعة لأحكام القانون المدني، ولم يسلبه جهة الإدارة، وإذ كان ذلك الأمر الذي تضحى معه طلبات المدعية قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون.

ولهذا فقد حكمت المحكمة بإخلاء المستأجر المحلات بمنطقة المحرق والكائن بالسوق المركزي، لحين تمام أعمال تطوير وتشييد العين محل التداعي، وألزمته بالمصروفات.