أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم أول درجة بحبس الشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة، عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط لمدة سنة.

وقد جاء من ضمن حيثيات حكم محكمة اول درجة، أن المحكمة إذ تنادي رجل الدين الحكيم ألا يخوض بغير علم لديه، فيما يخوض فيه العامة من الناس بمواقع التواصل الاجتماعي أو نواديهم، خالطاً الدين بالسياسة، فما يصدر عنه ليس كما يصدر عن العامة الدهماء، وأن يتحرى الحق والحقيقة فيما يلقيه على مسامع رواده بمصلاهم في المساجد، وأن يبلغ جهات الاختصاص بما يتصل علمه به من جرائم، لتباشر فيها تلك الجهات مهامها وسلطاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الأوقاف الجعفرية، يفيد بأن المنسي، الممنوع من الخطابة، قام بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم (15 إبريل/ نيسان 2016)، وأفادت الأوراق أنه تعرض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام، كالادعاء بأن فتاة احتجزت بإدارة التحقيقات وتم انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أن العلماء يتم تسفيرهم قسراً.

ووجهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين وإهانة هيئة نظامية.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح، صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بإلقاء خطبة خلافاً للمنع الصادر، وما تضمنته خطبته من أمور تعد جنائية.

وفي الجلسة الماضية، أنكر الشيخ المنسي التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وأكد أن العبارات التي ذكرها هي توصيف للواقع، وتتداخل مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وقد استوضح تلك العبارات وهي أنه لا يوجد بها ازدراء أو كراهية أو تحريض تجاه نظام الحكومة أو وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية مفاده قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بقرار من الجهة المختصة بإلقاء خطبة الجمعة خلافاً للمنع الصادر، وتضمنت الخطبة تجاوزات بالإساءة إلى هيئة نظامية هي وزارة الداخلية والنظام الدستوري للبحرين. وقد باشرت النيابة التحقيق واطلعت على الخطبة المسجلة واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته خطبته المسيئة، وأقر بصحتها وقيامه بإلقائها.