أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن مسئولي الإسطبلات في منطقة الشاخورة، قاموا بتوصيلات كهربائية لأحد الكابلات الرئيسية بطريقة غير قانونية، ودون مقابل مادي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة والقوانين.
وذكرت في ردها على «الوسط» أن مسئولي الهيئة قد اجتمعوا مع أصحاب الإسطبلات عدة مرات، وذلك لحثهم على أهمية تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، إلا أنها لم تحصل على رد إيجابي بعد إنذارهم.
وفيما يلي رد الهيئة على «الوسط»
بالإشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم الغراء العدد (5075) ليوم السبت (30 يوليو 2016)، في الصفحة رقم (4) تحت عنوان «نفوق 20 رأساً من الجياد والأبقار والحمير والجمال بعد قطع الكهرباء والماء عن إسطبلات بالشاخورة».
نود الإفادة بأن موضوع الحظائر والإسطبلات في منطقة الشاخورة المشار إليه في المقالة فيما يتعلق بقطع خدمة الكهرباء، حيث إن الموضوع قد تطرق إلى عدة جوانب فيها تقاطع مع عدة جهات رسمية، أما بخصوص قطع التيار الكهربائي، فإن ذلك قد تم بناء على التوصيلات غير القانونية، والتي تم اكتشافها في العام (2015)، ناهيك عن صدور حكم قضائي بإخلاء هذه الإسطبلات في نفس العام.
ومن المؤسف أن مسئولي الإسطبلات قد عمدوا وبطريقة غير قانونية إلى عمل توصيلات مباشرة لإحدى الكابلات الرئيسية، ومن دون وجود عداد مسجل لدى هيئة الكهرباء والماء، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الجانب، ويشكل خطراً على المستخدمين والمشتركين الآخرين في نفس المنطقة، وخصوصاًأن هذه التوصيلات لم تخضع لاشتراطات السلامة المعمول بها في الهيئة، إضافة إلى استغلال خدمة الكهرباء من غير مقابل مادي، وهو الأمر الذي يعد تجاوزاً للأنظمة ومساساً بالمصلحة العامة، مع العلم بأنهم مازالوا يستخدمون خدمة الماء ومنعوا موظفي الهيئة من هذه الخدمة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في الهيئة.
كما نود التوضيح بأن مسئولي الهيئة قد اجتمعوا مع أصحاب الإسطبلات عدة مرات، وذلك لحثهم على أهمية تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، من حيث التقدم بطلب رسمي للحصول على خدمة الكهرباء والماء، مع إلزامهم بتسديد جميع الالتزامات المالية العالقة والمتراكمة، جراء التوصيلات غير القانونية، ولعدم حصول هيئة الكهرباء والماء على أي رد إيجابي بعد إنذارهم بذلك عدة مرات، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار قطع الخدمة حفاظاً على سلامة شبكة الكهرباء والقاطنين والمصلحة العامة.
وجرّاء ذلك فإن المسئولية تقع على عاتق مسئولي الإسطبلات؛ لعدم مبادرتهم بتصحيح أوضاعهم منذ فترة طويلة، رغم التجاوزات غير الرسمية والمخالفة للأنظمة والقوانين.
العدد 5077 - الأحد 31 يوليو 2016م الموافق 26 شوال 1437هـ
وليش ما من البداية سويتون ليهم كهرباء وماء يا وزارة الكهرباء و الماء يعني ماتدرون ان في حيوانات في الاسطبلات عندهم ومجبورين ترى يسوون جدي لان اذا ماسوو جذي حيواينهم بيموتون والحين يوم الوزارة قطعت الكهرباء في حيواين واجد ماتو فكر اول ليش سوو جدي عقب قولو كهرباء غير قانونيه
مساكين مال الاسطبلات عانو ويه الكهرباء والماء ماتصرفوا جذي مني ودرب ما ادري الخلل في موظفين الوزارء لو الوزارء
وين جمعية الرفق بالحيوان لو بس للكلاب
أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن مسئولي الإسطبلات في منطقة الشاخورة، قاموا بتوصيلات كهربائية لأحد الكابلات الرئيسية بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الجانب، ويشكل خطراً على المستخدمين والمشتركين الآخرين في نفس المنطقة، وخصوصاًأن هذه التوصيلات لم تخضع لاشتراطات السلامة المعمول بها في الهيئة ...لماذا هذا الاستهتار العيني عينك يا اصحاب الاسطبلات يعني اي خلل او حادث كهربائي للاشخاص او الحيوانات سيقع اللوم راسا علي مسوؤلي الهيئة ..حسنا فعلت الوزارة
للتوضيح الرجاء قراءه عدد اليوم ٥٠٧٩ -الاربعاء ٣٠اغسطس ردا عله اتهامات توصيل الكهرباء بطريقه غير قانونيه ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى المسؤولين والجهات العليا في وزارة الكهرباء والماء والجهات العليا المختصة .. وبعد
نحن ملاك اسطبلات ومربي الخيل في منطقة الشاخورة وبالتحديد في الاتحاد
يؤسفنا ابلاغكم بنفوق العديد من الخيول والمواشي وذلك بسبب انقطاع الكهرباء الذي دام لمدة لا تقل عن العشرين يوماً
وإنا ناشدنا وزارة الكهرباء والماء عدة مرات لارجاع التيار الكهربائي وخاطبنا ادارة الزراعة بشأن ذات الموضوع
لكن لا حياة لمن تنادي ولم يكثر احد لمصيرنا ومصير الحيوانات ..
وإنا نرجو من
ويش ذنب الارواح الي راحت يعني يمنون المربين على الكهربا كفايه ان فعاليات الخيل تحسن من صورة الدوله وثاني شي كل دول الخليج تمشي معاش لكل مالك على كل حيوان حق اكله وشربه
ايش ذنب المربين ادا في تقاطع معه جهات حكوميه !!!! واصدار حكم يلزم بدفع المستحقات و باخلاء
العقار من سنه ٢٠١٥ و المستاجر انذاك هوه البلديات وبعدها زيارة الاوقاف السنيه للموقع ووعودهم بتجهيز عقد استنفاع للعقار من ٢٠١٥ واله لليوم لم يتم تجهيز اي عقد يلزم قانوني يلزم المستنفعين بالدفع !!!!!!
ايش ذنب المربين ادا في تقاطع معه جهات حكوميه !!!! واصدار حكم يلزم بدفع المستحقات و باخلاء
العقار من سنه ٢٠١٥ و المستاجر انذاك هوه البلديات وبعدها زيارة الاوقاف السنيه للموقع ووعودهم بتجهيز عقد استنفاع للعقار من ٢٠١٥ واله لليوم لم يتم تجهيز اي عقد يلزم قانوني يلزم المستنفعين بالدفع !!!!!!
حتى لو كان حصولهم على الكهرباء غير قانوني .. كان يجب عليكم الاخذ بالاعتبار ان هناك حيوانات بريئة سوف تموت .. الحل يكون ودي و باتفاق الطرفين ..