أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ( 2016)، الصادر قبل يومين، عن ترتيب مملكة البحرين المتقدم، ومحافظتها على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2010 حيث حصلت على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتُصنف - للمرة الثانية على التوالي - ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75 في المئة من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.

وبيّن التقرير أن مملكة البحرين حصلت على الترتيب 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، محافظة على المركز الأول على مستوى المنطقة، لتليها الإمارات العربية المتحدة (29)، ودولة الكويت (40)، والمملكة العربية السعودية (44)، ودولة قطر (48) وسلطنة عمان (66)، علماً بأنه تم رفع مستوى المعايير في تقرير هذا العام؛ مما نتج عنه تأثر بعض الدول في ترتيبها العام.

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 أشاد بجهود المنظومة الخليجية ومحافظتها على التطور الذي صنع مؤشر للتنمية قائم بحد ذاته، كما تطرق التقرير مرة أخرى إلى المبادرات المشتركة في تنظيم المؤتمر الخليجي للحكومة الإلكترونية في إحدى دول المنظومة بشكل دوري بغية تبادل الخبرات وتسريع التحول الإلكتروني وتحسين مؤشراتهم في التقرير، إلى جانب جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون، هي من بين العشر الأوائل في غرب آسيا من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التعليم وحرص حكوماتها على الاستثمار في بوابات الحكومة الإلكترونية الوطنية وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.

هذا، وشهد مؤشر «البنية التحتية للاتصالات» تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان في الترتيب 26 في العام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي.

في حين احتل مؤشر «رأس المال البشري» المركز 77 عالمياً والذي يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملاً التعليم الجامعي، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد.

وجاء «مؤشر الخدمات الإلكترونية» في الترتيب 22 عالمياً واعتمد القياس وفق هذا المؤشر على مجموعة من العناصر الرئيسية تمثلت في التكامل الحكومي، وتعدد قنوات توصيل الخدمات، وسد الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الاستخدام، إلى جانب البيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.

وتقدمت مملكة البحرين في مؤشر «المشاركة الإلكترونية»؛ المؤشر التكميلي الذي يُحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة.

وبهذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد، أن الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير هذا العام يأتي ضمن توجيهات القيادة ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لدعم تقنية المعلومات والاتصالات وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.

وأشار القائد إلى أن مملكة البحرين حافظت على صدارتها على رغم التحديات التي مرت بها في فترة ما بين التقريرين أبرزها التحديات المرتبطة بالميزانية وخفض النفقات، وكذلك المعايير التي تمت إضافتها إلى تقرير هذا العام من ضمنها قياس المدن الذكية والتي تتطلب ميزانيات ضخمة لتأسيسها.

وعن فرص التحسين، أوضح القائد أنه وبعد تحليل البيانات والمعلومات الواردة في التقرير سيتم التركيز في الفترة القادمة على تطوير البيانات المفتوحة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بجانب تعزيز المشاركة الإلكترونية والعمل على رأس المال البشري وتطويره.

هذا، ولفت القائد إلى جهود الجهات الحكومية التي كان لها دور في حصول مملكة البحرين على هذه النتائج المتقدمة، كونها أبدت حرصها وسرعة استجابتها لتشكل لجان مشتركة ومختصة بتوجيهات من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتي حرصت بدورها على المتابعة المستمرة والإشراف على سير العمل.