أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها أمس الأحد (31 يوليو/ تموز 2016) على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين، إلا أن المتمردين أكدوا أن أي تسوية يجب أن تشتمل أولاً على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.

وأكدت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أنه يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، خصوصاً الانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي. إلا أن هذه البنود يرجح أن يتحفظ عليها المتمردون، لاسيما أنها كانت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل/ نيسان.

في المقابل، رفض المتمردون اليمنيون أمس (الأحد) خطة السلام، وقالوا إن أية تسوية يجب أن تشتمل أولاً على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.

وجاء في بيان لوفد المتمردين إلى محادثات الكويت أن «ما تقدم به المبعوث (الأممي) يوم (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة». وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للمتمردين أن إعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو «فقاعات إعلامية».

وأوضح البيان أن «ما يتم تناوله بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية، وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة»، بحسب الوكالة.

وأعلنت الحكومة أمس (الأحد) موافقتها على اقتراح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في الرياض، بحسب ما أفادت وكالة «سبأ» الحكومية.

وأوضحت أن «مشروع الاتفاق (...) يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني» ومدن أخرى، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيمهد «لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق».

وأكد رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل 7 أغسطس/ آب. ميدانياً، أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس (الأحد) عن تبادل القصف المدفعي في المناطق الحدودية.

وفي جنوب اليمن، أفادت المصادر عن مقتل 18 عنصراً من المتمردين و15 من القوات الحكومية في معارك منذ السبت جراء هجوم للمتمردين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي مدينة عدن (جنوب)، قتل شرطيان وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة في مركبة للشرطة في منطقة خور مكسر وسط المدينة، بحسب مصدر أمني.

وفي تغريداته عبر «تويتر»، أكد المخلافي أن الاتفاق المقترح يشمل «الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرياً»، وأنه يحظى «بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع».

واعتبر أنه بات «على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام (...) من خلال التوقيع».

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس الأول (السبت) تمديد المشاورات أسبوعاً حتى السابع من أغسطس، بعدما كان مقرراً أن تنتهي نهاية يوليو، وذلك بناء لطلب من الأمم المتحدة.