دعت اللجنة الاولمبية الكويتية إلى الحوار مع حكومة بلادها ووضع مصلحة الرياضيين الكويتيين فوق كل اعتبار من اجل مشاركتهم في دورة الألعاب الاولمبية تحت العلم الكويتي وليس الاولمبي، وذلك قبل خمسة أيام من انطلاقها.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الرياضية الدولية اتخذت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع القوانين والمواثيق الدولية.

وسيشارك رياضيو الكويت بالتالي في حال لم يرفع الإيقاف الدولي تحت العلم الاولمبي.

وأكد حسين المسلم نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة الاولمبية الكويتية في تصريح لوكالة "فرانس برس" الأحد انه حان الوقت "للجلوس معا ومراجعة الأمور بشكل ايجابي".

وقال المسلم "بعد صدور جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن القوانين الكويتية وتعارضها مع القوانين الدولية والميثاق الاولمبي، وبعد محاولة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة الكويتية، فانه لا يجب ضرب مصلحة الشباب الكويتي، ويجب أن تبقى مصلحة الرياضة الكويتية فوق كل اعتبار".

وخسرت الكويت جميع الدعاوى التي قدمتها أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن بقرار الإيقاف، ومنها رفض طلب خمسة أندية هي الكويت وكاظمة والعربي والفحيحيل والسالمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأيضا دعوى من نادي الرماية الكويتي ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية.

وتابع المسلم الذي يشغل مناصب رياضية دولية كثيرة "أتكلم بصفتي ككويتي وليس بصفتي في المنظمات الدولية، لقد حان الوقت أمام الجميع سواء الحكومة الكويتية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الاولمبية الكويتية للجلوس معا من اجل المصلحة الوطنية ومن اجل عودة الكويت كما كانت عليه في السابق".

وأضاف "يجب على الجميع مراجعة الموضوع بالشكل الايجابي والابتعاد عن جميع الأمور الشخصية، فالحكومة لها دور، والحركة الاولمبية لها دور وهي تتمتع باستقلاليتها وعليها واجبات التعامل مع الحكومة لما فيه مصلحة الرياضة، وعلى الحكومة سماع وجهة نظر المنظمات الدولية والأمم المتحدة ورأي الحركة الاولمبية الكويتية".

وأوضح "نحن اليوم نقترب من احتفال انطلاق العاب ريو الاولمبية، ورياضيو الكويت موجودون فيها، ولذلك نتمنى أن يشاركوا تحت علم دولتنا، ونطالب وزير الرياضة بالاستجابة لنصائح اللجنة الاولمبية الدولية وإيقاف تنفيذ المواد المتعارض عليها في القانون الرياضي الكويتي، والعمل بشكل جماعي لوضع تشريعات جديدة للحركة الاولمبية الكويتية للمحافظة على وحدة الشباب الكويتي".

وقد اقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 يونيو/ حزيران الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حل اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات الرياضية.

وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود أعلن أن بلاده تقدمت بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية أمام المحاكم السويسرية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، وطالبت فيها بتعويض قدره مليار دولار.

وكان الفيفا أكد اعترافه بشرعية الاتحاد الكويتي الحالي لكرة القدم والأندية الكويتية الحالية.

واعتبر الفيفا في قرار إيقاف الكويت أن هناك تعارضا بين القوانين الكويتية وقانون الاتحاد الدولي، وانه يجب تعديل القوانين الرياضية حسب متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية، كما انه بعد تعديل القانون سيتم رفع الإيقاف وانه في هذه الحال تبقى مجالس إدارة الاتحاد والأندية الكويتية كما كانت لدى اتخاذ قرار الإيقاف.

وهي المرة الثالثة منذ العام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت للسبب ذاته.

وسيمثل الكويت في اولمبياد ريو ثمانية رياضيين وذلك في ثلاث لعبات هي الرماية والمبارزة والسباحة مقابل 11 رياضيا في اولمبياد لندن 2012 وسبعة خاضوا غمار دورة بكين 2008.

والرياضيون الثمانية هم: الرماة فهيد الديحاني وسعود حبيب الكندري وعبدالله الطرقي وعبد الرحمن الفيحان وخالد المضف واحمد العفاسي ولاعب المبارزة عبد العزيز الشطي والسباح عباس القلي.