أكدت الولايات المتحدة أمس السبت (30 يوليو / تموز 2016) ان مرتكبي جرائم الحرب في النزاع الدائر في دولة جنوب السودان سيحاكمون يوما ما.

وواشنطن التي كانت في طليعة مؤيدي ولادة دولة جنوب السودان باستقلالها عن الخرطوم تجهد منذ اندلاع الحرب الاهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 في فرض احترام تسوية سلمية دائمة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان انه "خلال الاسابيع الاخيرة وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الحكوميين الذين ارتكبوا اثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن الى مواقع للامم المتحدة".

واضاف البيان ان الخارجية الاميركية تستند الى "الاحصاء الذي اجرته الامم المتحدة ويظهر حصول ما لا يقل عن 120 حالة عنف جنسي" منذ اندلاع المعارك في جوبا بين انصار مشار وانصار سيلفا.

وشددت الخارجية الاميركية في بيانها على ان "المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات اخرى للقانون الدولي الانساني (..) يجب ان يحاسبوا"، مجددة المطالبة ب"الوقف الفوري للعمليات القتالية والاحترام التام لوقف اطلاق النار الساري منذ 11 تموز/يوليو ولاتفاق السلام".

وكانت الولايات المتحدة دعت الجمعة مجلس الامن الدولي الى دعم نشر قوة فصل افريقية تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان.

وشهدت جوبا مطلع تموز/يوليو مواجهات عنيفة اسفرت عن سقوط حوالى 300 قتيل. وسجلت جرائم اغتصاب لمدنيين من قبل جنود على الرغم من وجود قوة الامم المتحدة.