عادت الخلافات داخل مجلس النواب، لتطفو على العلن مجدداً، على رغم أن المجلس دخل منذ قرابة الشهر في إجازته السنوية التي تمتد قرابة أربعة أشهر.

وعلى مدى دور الانعقاد الماضي، ازدادت الخلافات في المجلس كثيراً، بين النواب أنفسهم مع بعضهم البعض، أو بينهم وبين قياديين في الأمانة العامة، وصلت العديد منها إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وعلى رغم محاولات رئيس مجلس النواب أحمد الملا الذي تسلم الرئاسة قبل عامين من رئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، لرأب الصدع بين الجهات المختلفة في المجلس، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل فيما يبدو، بعد أن عاودت هذه الخلافات الصعود إلى الواجهة مجدداً.

وبسبب استمرار إحدى هذه الخلافات، قال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي إن «رئيس المجلس معالي السيد أحمد المُلا ما يزال عاجزاً عن إيقاف كل هذه التجاوزات».

وأضاف بوهندي أن «الجهاز الإعلامي بالمجلس مسئوليته تقع على عاتق رئيس المجلس ويجب عليه التدخل الفوري لإيقاف كل تلك التجاوزات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية (...)».

يذكر أن مجلس النواب، انفض بنهاية يوم (31 مايو/ أيار 2016)، وختم دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب على وقع الخلافات المتنامية بين النواب، حيث أغلق المجلس أبوابه على صدى ملف رفع حصانة ثلاثة نواب تقدمت زميلتهم بشكوى عليهم في النيابة العامة.

وبسبب تزايد الخلافات العلنية داخل البرلمان بين النواب، دعا أحد النواب (عبدالحميد النجار)، في إحدى الجلسات العلنية، زملاءه إلى التوقف عن إعلان الخلافات على الملأ، وقال «نشر الغسيل على الملأ مرفوض، ونحن في أمر صلح، والصلح له آداب، والمجلس مليء بالمشايخ، ولا ينبغي أن نصفي الحسابات على الملأ».

كما يشار إلى أن مجلس النواب الحالي الذي أنهى دوري انعقاد من أصل أربعة، بدأها في العام 2014، تغيب عنه قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعتها له وقتها.