أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل أن إجمالي رخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية بلغ 566 رخصة في الفترة من (يناير/ كانون الثاني) إلى (30 يونيو/ حزيران 2016)، وبلغت كلفة البناء التقديرية 886 مليون دينار ومساحة البناء 3 ملايين و300 ألف دينار، وسجلت نسبة الزيادة في عدد التراخيص 72 في المئة عن نفس الفترة من العام 2015.

من جانبه، أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ان الوزارة وبدعم من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تعمل على التحديثات المستمرة لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وتقليل فترة إصدار تراخيص البناء.

وأوضح خلف أن عدد تراخيص البناء التي أصدرها المركز البلدي الشامل في النصف الأول من العام 2015 كانت 408 تراخيص، وبكلفة إجمالية بلغت 415 مليون دينار مع مساحة البناء المرخصة بلغت مليوناً و500 ألف متر مربع،

وبين أن التطور الحاصل في ازدياد التراخيص الاستثمارية يعكس تطور المناخ الاستثماري في البحرين، وفاعلية السياسة التي انتهجتها شئون البلديات من خلال برامجها المختلفة لتطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير واستلام وإصدار التراخيص بصورة الكترونية بالتنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة من جهة ومع المكاتب الهندسية من جهة أخرى من أجل تقليل الفترة الزمنية وسلسلة الإجراءات للحصول على تراخيص البناء والتي اتضحت ثمارها في تعزيز الحركة الاستثمارية في البلاد ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية.

وذكر أن المركز البلدي الشامل يعكف حاليا على متابعة 120 رخصة لاستكمال بياناتها المطلوبة من أجل إصدار الرخص الخاصة بها عن طريق المتابعة مع الجهات الخدماتية والمكتب الهندسي المختص بكل رخصة على حدة وذلك لإتمام إصدارها بأسرع وقت ممكن.