تُعدُّ القروض أو التمويلات أو التسهيلات المصرفية على اختلاف تسمياتها من أدوات الرفع المالي التي من شأنها تعظيم الفائدة على المشروعات التجارية، وهي أداة لطالما استخدمت لتضخيم العوائد، فحتى المستثمرون الذين يمتلكون رأس مال المشروع كاملاً يلجأون للتمويلات كأداة رفع مالي أو كونها أقل كلفة من الحصول على الأموال من مشاركة مساهمين جدد.

وقد طفا إلى السطح في الفترة الأخيرة موضوع التجار المتعثرين، وهم في جلهم أصحاب أعمال أثكل كاهلهم بالديون في الوقت الذي لم تسعفهم أوضاع السوق في سداد المستحقات وأدخلتهم في دوامة تكاد لا تنتهي.

عباس حبيل، شاب شق طريقه إلى عالم الأعمال بنجاح، فهو يمتلك ورشة ديكور تحقق مبيعات جيدة، وقد ساعدته القروض إلى تنمية حجم أعماله حتى استطاع أن يتوسع في نشاطه، إلا أن الأوضاع المتردية، جعلت من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، سداد الالتزامات المالية عليه بالطريقة التي تطلبها البنوك.

ويجد حبيل نفسه في دوامة تكاد لا تنتهي، فالبنك يطالبه بالمبالغ والأقساط من دون أن يترك له مجالاً للدفع، ويرى حبيل أن توقيع التاجر على شيكات مصرفية للحصول على التمويلات، واستخدام البنك لهذه الشيكات للمطالبة بأمواله، يجعل التاجر أمام أداة قانونية لا تترك له مجال للحركة، فهو في مواجهة السجن من جهة أو مواجهة محاولة الوقوف مرة أخرى والقدرة على سداد الأقساط.

فمن 40 ألف إيرادات تقريباً لم يعد يحصل سوى على ثلاثة آلاف، ويقترح في هذا السبيل أن تعطي البنوك التجارية فترة سماح أو إعفاء من الأقساط، حيث إن التجار المتعثرين عن السداد يكون هناك حجز على أملاكهم أو منع من السفر مما يؤثر على قدرتهم على الوقوف مرة أخرى والعودة إلى العمل التجاري، إذ تتجاوز مديونيته حاليّاً 400 ألف دينار.

وقضايا الشيكات وحبس التجار على هذه القضايا يعد من الأمور المشهودة في أروقة المحاكم البحرينية، فقد أصبحت الشيكات تطارد التجار وتودعهم في السجون، في الوقت الذي بمقدور أصحاب الأعمال هؤلاء سداد مديونياتهم إذا أتيحت لهم الفرصة وخرجوا من السجن.

ولذلك، تطالب جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتسريع في إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس، والذي سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها؛ ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ناهيك عن أعداد العاطلين عن العمل الذي قد ينتج عن ذلك.

وذكر رئيس الجمعية أحمد السلوم أن «الجمعية تقدمت بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطبيق قانون مماثل لـ «chapter 11» الموجود في القانون الأميركي، والذي تستفيد منه العديد من الشركات لإنقاذ نفسها من مستنقع الإفلاس؛ وذلك نظراً إلى المميزات العديدة والحماية والدعم الذي يوفره لها هذا البند من القانون الأميركي، وذلك بعد مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين».

وقال رجل الأعمال علي حميد، الذي يدير بوتيكاً لبيع مستلزمات الملابس، إنه استلف نحو 20 ألف ديناراً؛ لكي تساعده على تلافي هبوط المبيعات التي تكبدتها السوق في ظل أزمة كساد شهدتها البلاد قبل سنوات.

إلا أن حميد لم تسعفه هذه الأموال، فالمشكلة أكبر من مشكلة المحل الذي تناقصت إيراداته فهو مقترض كذلك قروضاً شخصية تصل إلى 150 ألف دينار، إلا أن مبيعات المحل المتناقصة لم تعد توفي بهذه الالتزامات ويصف الوضع المادي بأنه «صعب جدّاً».

ويجد رجل الأعمال البحريني صعوبة في دفع أقساط شهرية تتجاوز 600 دينار للبنوك، عن القروض الشخصية والتجارية المديون بها.

ويقول رئيس لجنه المتعثرين حسن النصف إن بحوزة اللجنة ما يقارب 100 مقاول متعثر ولا نمانع ان يتم تدقيقها من قبل لجنة محايدة او شركة تدقيق معتمدة لتبيان حقيقة هذا الملف الشائك. في الوقت الذي يقدر فيه مديونية التجار المتعثرين بنحو خمسة ملايين دينار.