زاد حجم القروض والتسهيلات المصرفية التي على المؤسسات والأفراد والحكومة تسديدها للبنوك البحرينية إلى نحو 7.8 مليارات دينار، بحسب آخر بيانات رسمية.

وأشارت أرقام مصرف البحرين المركزي إلى أن الرصيد القائم للقروض الشخصية والتجارية زاد بنحو 9.9 في المئة في 2015.

وتشكل القروض الشخصية من إجمالي القروض التي منحتها البنوك نحو 3.36 مليارات دينار (43.2 في المئة من إجمالي القروض)، في حين تشكل القروض المقدمة للشركات والمؤسسات (التجارية) نحو 53 في المئة، أما القروض المقدمة للحكومة فهي لا تتعدى 3.8 في المئة.

من جهته، قدّر الخبير الاقتصادي، عارف خليفة، نسبة البحرينيين المقترضين من البنوك التجارية بنحو 87 في المئة، فضلاً عن القروض التي تقدمها الشركات لموظفيها، محذِّراً من تزايد هذه النسبة في ظل انعدام ثقافة الادّخار في المجتمع البحريني.

القطاع المصرفي لايزال يحافظ على حجمه رغم تراجع النفط

نمو قروض البنوك البحرينية إلى 7.8 مليارات دينار

الوسط - علي الفردان

زاد حجم القروض والتسهيلات المصرفية التي على المؤسسات والأفراد والحكومة تسديدها للبنوك البحرينية إلى نحو 7.8 مليارات دينار، بحسب آخر بيانات رسمية.

وأشارت أرقام مصرف البحرين المركزي إلى أن الرصيد القائم للقروض الشخصية والتجارية زاد بنحو 9.9 في المئة في 2015.

وتشكل القروض الشخصية من إجمالي القروض التي منحتها البنوك نحو 3.36 مليارات دينار (43.2 في المئة من إجمالي القروض) في حين تشكل القروض المقدمة للشركات والمؤسسات (التجارية) نحو 53 في المئة أما القروض المقدمة للحكومة فهي لا تتعدى 3.8 في المئة.

انخفاض الودائع الحكومية

أما على مستوى الودائع، فقد شهدت في العام 2015 نمواً في الودائع المحلية في بنوك التجزئة بنسبة 2.7 في المئة وذلك إلى 11.4 مليار دينار.

وتشير الأرقام إلى انخفاض الودائع الحكومية لدى المصارف بنسبة 1.5 في المئة إلا أن نمو ودائع القطاع الخاص خفض من تأثير ذلك، إذ نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8 في المئة أي بمبلغ يناهز 300 مليون دينار.

ويقول مصرفيون إن سباقاً محموماً سيجري على استقطاب الودائع في الفترة المقبلة مع تدهور أسعار النفط وسحب الحكومة لجزء كبير من إيداعاتها النقدية في البنوك.

ولم يصدر مصرف البحرين المركزي أية ارقام بخصوص أداء القطاع المصرفي في العام 2016 وعليه لا يمكن قياس مدى دقة هذه التوقعات.

الميزانية المجمعة للمصارف

من جانب آخر أظهرت البيانات الرسمية أن القطاع المصرفي البحريني لايزال يحتفظ بحجمه على رغم هبوط أسعار النفط، والذي برز بشكل قوي في العام 2015 حين تدهورت الأسعار لمستويات العشرين دولاراً للبرميل الواحد.

وبينت أرقام مصرف البحرين المركزي أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي وتشمل بنوك التجزئة والجملة، قد استقرت عند 191 مليار دولار أميركي بزيادة طفيفة نسبتها 0.9 في المئة.

ومازالت بنوك الجملة تسيطر على النسبة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي البحرين بواقع 57.7 في المئة من الأصول في حين تشكل مصارف التجزئة قرابة 42.3 في المئة.

وشكلت الأصول المحلية في القطاع المصرفي نحو 52.6 مليار دولار بنهاية 2015 بزيادة قدرها 3.3 مليارات دولار أما الموجودات الأجنبية فقد نمت بنسبة 6.7 في المئة إلى 138 مليار دولار.

واستطاعت مصارف التجزئة رفع موجوداتها بنسبة 2.7 في المئة إلى 30.9 في المئة.

خبير اقتصادي: 87 % من البحرينيين مقترضون... وثقافة الادّخار معدومة في المجتمع

الوسط - علي الموسوي

قدّر الخبير الاقتصادي، عارف خليفة، نسبة البحرينيين المقترضين من البنوك التجارية بنحو 87 في المئة، فضلاً عن القروض التي تقدمها الشركات لموظفيها، محذِّراً من تزايد هذه النسبة في ظل انعدام ثقافة الادّخار في المجتمع البحريني.

ووصف خليفة الاقتراض بأنه «فيروس» منتشر في المجتمع، ويجب معالجته بشتى الطرق والعلاجات، داعياً من «تورّطوا» بالاقتراض إلى جدولة مصروفاتهم أولاً، والديون ثانياً، ليتمكنوا من تسديد ديونهم، وتغطية مصروفاتهم.

وعدّ الاقتراض سلوكاً في المجتمع، يكتسبه الشخص من الآخرين، وينقل لنفسه المساوئ التي تعرض لها الآخرون، وغالباً ما تكون محاسن السلوك أقل من مساوئه، مؤكداً أن الاقتراض سلوك غير موجود في العديد من الدول العربية، ومنها تونس والمغرب، إذ إن شعوبها تعتمد على الادّخار، والإنفاق بحسب المتوافر من سيولة مالية.

وأشار إلى أن نسبة المقترضين في الدول العربية لا تتجاوز 30 في المئة، بينما في البحرين تصل إلى 87 في المئة، مبيناً أن هناك عدم وعي وإدراك بالفرق بين الضروريات التي تضطر الإنسان إلى الاقتراض، وبين غير الضروريات؛ إذ يجب على الإنسان عدم الدخول في متاهة الاقتراض، ودفع الفوائد على مدى أعوام.

وأفاد بأنّ الصيرفة الإسلامية لا يوجد فيها ما يُسمّى بالقرض، بل إنها تشتري ما يحتاجه الفرد، ويقوم بتسديد قيمته للبنك، مشيراً إلى ظهور مسمى «تورّق» على بعض برامج التمويل التي تعتمدها المصارف الإسلامية.

وتحدّث الخبير الاقتصادي عن البطاقات الائتمانية، مؤكداً أن الكثيرين لا يدركون بأنها تعد قرضاً غير نقدي، ولذلك انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع، وأصبحت ظاهرة، ونسبة قليلة من البحرينيين الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمانية.

وأوضح أن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية يختلف عن الدفع النقدي، فالأخير يوقف بعض حالات الشراء الإسرافي، بينما البطاقات الائتمانية تُستخدم بصورة عشوائية في الإسراف والتبذير.

وذكر أن «الكثيرين لا يدركون النسبة الحقيقية للفوائد المترتبة على استخدام بطاقات الائتمان، وفي محاضرات عدة أسأل المشاركين عن نسبة فوائد استخدام بطاقات الائتمان، فتأتي الإجابة بأنها 2 في المئة، والقروض 4 في المئة، في حين أنهم لا يدركون بأن فوائد بطاقات الائتمان شهرية، ما يعني أنها تصل إلى 24 في المئة سنوياً، وفوائد القروض تصل إلى 4 في المئة سنوياً، ولذلك أصبحت البطاقات الائتمانية أكثر خطراً من القروض».

وعن ثقافة الادّخار، بيّن بأنها غائبة في دول الخليج، مستشهداً بدراسة أجريت في دولة خليجية، أظهرت أن 81 في المئة من الأشخاص لا يعرفون التفريق بين الإسراف والتبذير، ولا يدركون آلية الادّخار على الرغم من أنهم يمارسونه.

ولم يستبعد أن تكون البحرين في نسبة قريبة من النسبة المذكورة، إذ إن آلية الادخار غير معروفة، ولا أسباب الادخار. وقال: «نسبة تطبيق قاعدة ادّخرْ ثم اصرفْ ضئيلة في البحرين، والغالبية من الأشخاص يدّخرون بعد الصرف، وهو سلوك خاطئ، إذ يجب الادخار أولاً ومن ثم الإنفاق».

وفي نصيحته للمقترضين، قال خليفة إن على المقترض أن يحوّل القرض إلى مصرف آخر، ويقلل مدة السداد المقررة عليه، ويرفع حجم القسط الشهري وينهي القرض، ولابد من أن يكون لديه برنامج ادّخاري مدروس.

وأضاف «يجب جدولة المصروفات قبل جدولة الديون، وإذا كانت لدى الشخص بطاقة ائتمان، فعليه التخلص منها، وخصوصاً عندما لا يحسن الشخص استخدامها».

أمّا نصيحته لمن لم يقترض حتى الآن، فشدد خليفة على ضرورة أن يضع الشخص لنفسه برنامجاً ادخارياً، واستراتيجيات على مدى 5 أو 10 أعوام، بشرط أن يكون لديه دخل أو دخلان ثابتان».

ورأى بأنّ العملية تحتاج إلى تفكير وتخطيط، وخصوصاً أمام العروض المصرفية المتنوعة، والامتيازات التي تسوّقها المصارف من خلال مندوبي التسويق لديها.