صوت البرلمان العراقي اليوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016) على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة.

واوضح مشروع القانون ان احكام هذا القانون تسري على حزب البعث المنحل وعلى كل كيان او حزب يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يروج له ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب او ممارسة اي نشاط سياسي ولا يسمح له ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وحظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومنع حزب البعث من ممارسة اي نشاط سياسي او ثقافي او فكري.

ويأتي تصويت البرلمان العراقي متزامنا مع ثورة البعث في 30 تموز/ يوليو عام 1968 للسيطرة على نظام الحكم في العراق الذي استمر حتى 9 نيسان/ ابريل عام 2003 حيث تم الاطاحة بحكم البعث من قبل التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه وزج المئات من اتباع البعث وقياداته في السجون فيما فر اخرون الى خارج البلاد.