يتوقع هذا التقرير أن تسعى سوق النفط العالمية جاهدة لتجاوز وفرة المعروض الحالية وتستعيد توازنها في أوائل عام 2020 بأسعار توازن تتراوح في نطاق 53-60 دولارا للبرميل، وهو ما يقرب من التكلفة الحدية للمُنتِج الأخير، منتجو النفط الصخري الأمريكي، وفق ما ذكر موقع "البنك الدولي".

سيكون لهذه التطورات تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016. وخسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام. وفي عام 2015، استنفدت السعودية 178 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، تبعتها الجزائر 28 مليار دولار والعراق 27 مليار دولار.

كيف تتعامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة؟

أدى استمرار أسعار النفط المنخفضة إلى إحداث تغييرات في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فحكومات المنطقة  بدأت باتخاذإجراءات ساد الاعتقاد طويلا أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام. فكل بلد تقريبًا من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه. والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام. ونجد أن البلدان المستوردة للنفط مثل المغرب ومصر والأردن التي بدأت في إصلاح منظومة الدعم عام 2014 تتحول الآن من السعر المحلي الثابت للوقود إلى سعر مرتبط بالسعر العالمي. وطبَّق المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

هذه الأصلاحات يتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية.