تجمع مئات في مدن كبرى في أنحاء أستراليا اليوم السبت (30 يوليو / تموز 2016) استهجانا لرد فعل الحكومة على تسجيل يظهر فيه قصر من أبناء السكان الأصليين وهم يتعرضون للغاز المسيل للدموع ولانتهاكات داخل مركز احتجاز.
وأمر رئيس الوزراء مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في الأمر بعد أن بثت هيئة الإذاعة الاسترالية الأسبوع الماضي التسجيل الذي يظهر فيه حراس وهم يطلقون الغاز على قصر ويربطون فتى مغطى الرأس بمقعد وهو مجرد من نصف ملابسه.
لكنه رفض تلبية النداءات المطالبة بفتح تحقيق أوسع على مستوى البلاد بأكملها.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا أمس الجمعة إلى دفع تعويضات للقصر الذي تعرضوا لانتهاكات.
وقال مكتب المفوضية في بيان "صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز دون ديل للأحداث في الإقليم الشمالي."
وأضاف "ندعو السلطات إلى التوصل لمن ارتكبوا الانتهاكات مع الأطفال وتحميلهم المسئولية عن مثل هذه الأفعال ... كما يتعين دفع تعويضات."
كما دعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يسمح لمحققين مستقلين بتفقد مراكز الاحتجاز.
وتجمع نحو 700 شخص في ملبورن اليوم السبت وكانت هناك احتجاجات مماثلة في مدن كبرى أخرى. وشاهد مصور رويترز جمعا في سيدني قدر عدد أفراده بنحو 300.
وقال آدم ريجز مغني الراب وهو من أبناء السكان الأصليين إن ما حدث لا يقتصر على الإقليم الشمالي وإنما تعانيه كل البلاد.
وأضاف لرويترز "الحقيقة الساطعة التي نغض الطرف عنها هي أن هذه مشكلة عنصرية ... لكنهم يتجاهلون ذلك."
وأقيل وزير الإصلاح بالإقليم الشمالي بعد ساعات من بث الفيديو وعلق الإقليم يوم الأربعاء استخدام أغطية الرأس مع القصر أو تقييدهم.
وأسقطت حكومة الإقليم الشمالي أمس الجمعة الاتهامات عن اثنين من الفتيان الستة الذين أطلقت الشرطة الغاز عليهم. وتظهر وثائق المحكمة أن الفتية اتهموا في يونيو حزيران الماضي بإلحاق أضرار بمركز الاحتجاز خلال محاولة للهرب.
وقال خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب إن استخدام الشرطة لأغطية الرأس والقيود والغاز المسيل للدموع مع القصر في مراكز الاحتجاز ربما يمثل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب.
ويمثل السكان الأصليون ثلاثة بالمئة فقط من سكان أستراليا لكنهم يمثلون 27 بالمئة من نزلاء السجون و94 بالمئة من نزلاء مراكز الأحداث في الإقليم الشمالي.
