دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا إلى دفع تعويضات للقصر الذي تعرضوا لإساءات في سجن وذلك بعد نشر لقطات عن إساءة معاملة.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في معاملة قصر محتجزين بعد أن بثت هيئة الإذاعة الاسترالية الأسبوع الماضي فيديو يظهر فيه حراس سجن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع على نزلاء مراهقين ويربطون صبيا مغطى الرأس وشبه عار بمقعد.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في بيان أمس الجمعة "صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز دون ديل لاحتجاز الشبان في الإقليم الشمالي."

وأضاف "ندعو السلطات إلى معرفة من ارتكبوا الإساءات ضد الأطفال وتحميلهم المسئولية عن مثل هذه الأفعال ... كما يتعين دفع تعويضات."

كما دعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تسمح للمحققين المستقلين بتفتيش مرافق الاحتجاز بشكل منتظم.

وأمر ترنبول لجنة ملكية بإجراء تحقيق في معاملة القصر بمراكز الاحتجاز في الإقليم الشمالي رغم رفضه دعوات لإجراء تحقيق وطني أوسع.

وأقيل وزير الإصلاح بالإقليم الشمالي بعد ساعات من بث الفيديو وعلق الإقليم يوم الأربعاء استخدام أغطية الرأس والقيود مع القصر.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب خوان منديز إن استخدام الشرطة للأغطية والقيود والغاز المسيل للدموع مع أبناء السكان الأصليين الأستراليين في مراكز احتجاز القصر يمكن أن ينتهك معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب.

ويمثل السكان الأصليين ثلاثة بالمئة فقط من سكان أستراليا لكنهم يمثلون 27 بالمئة من النزلاء بالسجون و94 بالمئة من النزلاء الأحداث في الإقليم الشمالي.