حكمت المحكمة الجنائية الصغرى، برئاسة القاضي عبدالله أبل، وأمين السر السيدهاشم الرفاعي، بحبس متهم (عربي الجنسية) خمس سنوات مع النفاذ بعد إدانته باختلاس أكثر من 61 ألف دينار لإحدى شركات الفاكهة، وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة بلا مصاريف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم من جنسية عربية (47 سنة) أنه في غضون الفترة ما بين 2012 و2015، اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لإحدى الشركات والتي وجدت في حيازته بسبب عمله بالشركة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني قدم لائحة بالتدخل بالحق المدني ضد المتهم وطلب إلزامه بدفع مبلغ 400 دينار كتعويض مدني مؤقت مع احتفاظ المجني عليها (صاحبة شركة فاكهة) بطلب بباقي التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة وتضمين المتهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها؛ تتحصل بناءً على بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتضمن بلاغاً من شرطة البديع المقدم من صاحبة شركة فاكهة ضد المتهم بتهمة خيانة الأمانة كونه استغل ثقة المجني عليها وتحصل على مبالغ تصل إلى 61.518 ألف دينار من خلال إصدار شيكات واستخراج قرض شخصي من أحد البنوك بضمان الشركة، وكذلك قام بعمليات سحب من بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة وبدد المبالغ لحسابه الشخصي.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه تسلم المبالغ لصالحه، وقرر أنه عمل بالشركة من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 حتى مارس/ آذار 2016، وتم فصله من العمل، وقرر أنه في غضون العام 2015 قام باختلاس مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية التي تخص الشركة، وقام بصرفها لمصلحته الشخصية من دون علم صاحبة الشركة، التي رفعت دعوى مدنية ضده وتم الحكم عليه بسداد 40 ألف دينار تقريباً وهي قيمة الاختلاسات التي قام بها.

وقال المتهم إن ابنته كانت مريضة وتحتاج إلى إجراء عملية، كما أنه كان يستخدم هذه الأموال في سداد الديون التي كانت عليه.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم استخرج قرضاً شخصياً من أحد البنوك بضمان الشركة، كما قام باقتراض مبلغ 6 آلاف دينار من أحد الأشخاص وأصدر له شيك ضمان على حساب الشركة.

وأشارت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم جاء اختيارياً على ارتكابه الجريمة المسندة له بجميع أركانها وقد اطمأنت المحكمة إلى هذا الاعتراف.