جمدت الحكومة البلجيكية، أمس الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016)، للمرة الأولى، أصول عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية من بينهم محمد عبريني المشتبه به في اعتداءات بروكسل وباريس، في إجراء يشكل سابقة في المملكة.

وعدل وزير المالية البلجيكي يوهان فان اوفرفيلت مرسوماً ملكياً بشأن مكافحة الإرهاب يعود إلى العام 2006 لم يتم استكماله حتى العام الجاري ويتضمن عشرة أسماء نشرتها، أمس الأول (الخميس)، الصحيفة الرسمية البلجيكية «مونيتور».

وبموجب الإجراء يتم تجميد كل الأصول والموارد الاقتصادية لهؤلاء الأشخاص ويحظر على أي كان إقراضهم المال. من بين هؤلاء محمد عبريني (31 عاماً) أو «صاحب القبعة» الذي ظهر في صور كاميرات المراقبة في الدقائق التي سبقت الاعتداء المزدوج في مطار زافنتم في 22 مارس/ آذار الماضي (أوقعت اعتداءات بروكسل ما مجمله 32 قتيلاً).

وكان قضاة التحقيق في فرنسا قد أصدروا مذكرة توقيف أوروبية بحق عبريني الموقوف حالياً في بلجيكا للاشتباه بقيامه بدور لوجستي مفترض في اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في باريس (130 قتيلاً).

وصرح اوفرفيلت في بيان بأنه «من الجيد أخيراً أن يتم تفعيل هذا الإجراء المتاح منذ العام 2006. إنها مرحلة منطقية وتشكل جزءاً أساسياً من حملة مكافحة الإرهاب». ورفضت الوزراء التعليق على هويات الأشخاص الذين يشملهم القرار.

ويرد على القائمة اسما فردين من عائلة بازاروج التي أورد التحقيق أنها «تزود طالبي جهاد»، وتم توجيه الاتهام إلى أحد أفرادها للاشتباه بأنه ساعد صلاح عبدالسلام خلال فراره من السلطات.

وأوضحت صحيفة «دي تييد» الناطقة بالفلمنكية التي كشفت هذه المعلومات أن بين الأسماء الأخرى أشخاصاً يشتبه بأنهم توجهوا للقتال في سورية. وكانت السلطات نشرت بتكتم في مايو/ أيار الماضي اسمين وردا في ملف الخلية المتطرفة التي تم تفكيكها في فيرفييه (جنوب بلجيكا) في يناير/ كانون الثاني 2015 ويشتبه بأنهما موجودان حالياً في فرنسا.

وأعدت القائمة على أساس تقييم هيئة تحليل التهديد بعد التشاور مع السلطات القضائية.

وجاء في المرسوم أن الأشخاص المذكورين «يشتبه بأنهم ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب جرائم إرهابية أو تسهيلها والمشاركة فيها».