ذكر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالعزيز الرفاعي أنه يتوقع أن تحصل الغرفة على عائدات سنوية تتجاوز المليوني دينار، وذلك بعد فرض القانون البحريني بإلزامية عضوية جميع أصحاب السجلات في الغرفة.

وأشار الرفاعي إلى أن موضوع البدء بتحصيل الرسوم بانتظار البت من قبل مجلس الإدارة والمتوقع أن يتم في الفترة القريبة. إلا أن الغرفة التجارية واقعة في حيرة بشأن كيفية جباية هذه الرسوم على الرغم من توصلها لاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لتقوم الأخيرة بمهمة تحصيل هذه الرسوم عند عملية استخراج أو تجديد السجلات التجارية. ومن المتوقع أن تحصل وزارة التجارة على 200 ألف دينار كأتعاب من استلام رسوم العضوية السنوية الإلزامية التي تبلغ 20 ديناراً نيابةً عن الغرفة.

وبحسب الإجراءات المتبعة لتفعيل الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة، فإن على مجلس الإدارة الحصول على الضوء الأخضر بموافقة الجمعية العمومية على المضي في هذا الاتفاق، وهذا ما يستحيل أن يحصل بحسب المراقبين، بسبب نسبة الحضور الضعيفة للجمعيات العمومية، الأمر الذي يصعب معه تحقق الحد الأدنى من الحضور لتحقيق النصاب القانوني للجمعية.

مع صعوبة انعقاد جمعية غير عادية لإقرار اتفاق الجباية مع وزارة التجارة

مليونا دينار سنوياً من رسوم عضوية «الغرفة» تبحث عن حل لبدء تحصيلها

المنامة - علي الفردان

ذكر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالعزيز الرفاعي أنه يتوقع أن تحصل الغرفة على عائدات سنوية تتجاوز المليوني دينار وذلك بعد فرض القانون البحريني بإلزامية عضوية جميع أصحاب السجلات في الغرفة.

وأشار الرفاعي إلى أن موضوع البدء بتحصيل الرسوم بانتظار البت من قبل مجلس الإدارة والمتوقع أن يتم في الفترة القريبة. إلا أن الغرفة التجارية واقعة في حيرة بشأن كيفية جباية هذه الرسوم على الرغم من توصلها لاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لتقوم الأخيرة بمهمة تحصيل هذه الرسوم عند عملية استخراج أو تجديد السجلات التجارية. ومن المتوقع أن تحصل وزارة التجارة على 200 ألف دينار كأتعاب من استلام رسوم العضوية السنوية الإلزامية التي تبلغ 20 ديناراً نيابةً عن الغرفة.

وبحسب الإجراءات المتبعة لتفعيل الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة، فإن على مجلس الإدارة الحصول على الضوء الأخضر بموافقة الجمعية العمومية على المضي في هذا الاتفاق، وهذا ما يستحيل أن يحصل بحسب المراقبين، بسبب نسبة الحضور الضعيفة للجمعيات العمومية، الأمر الذي يصعب معه تحقق الحد الأدنى من الحضور لتحقيق النصاب القانوني للجمعية.

ودعت غرفة التجارة والصناعة في وقت سابق إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار النسبة التي ستحصل عليها وزارة التجارة كرسوم إدارية لجباية رسوم العضوية الإلزامية في الغرفة من أصحاب السجلات، إلا أن النصاب لم يتحقق، ولا يبدو أنه في طريقه للتحقق وفق الآلية القانونية المحددة. وتشكو الغرفة عادةً من قلة حضور الأعضاء للجمعية العمومية، وهي أمرٌ يعتبره النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد الكوهجي أمراً معتاداً ويحصل في كثير من الغرف في العالم، ففي الولايات المتحدة والتي يبلغ فيها عدد الأعضاء الملايين، فإنه من غير المعقول أن يحضر الجميع.

ويختلف عقد الجمعية العمومية الغير عادية للغرفة عن الجمعية العادية، ففي الأخيرة يتطلب الدعوة الأولى حضور 200 عضو أو 10 في المئة من الأعضاء، وهو ما لا يحصل غالباً، ليتم الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحاً بمن حضر. أما الجمعية العمومية غير العادية فتتطلب في الدعوة الأولى حضور 25 في المئة من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، وهو يفوق الخمسة آلاف عضو، ما يعني أن يحضر قرابة ألف و300 عضو، وهو أمر يعد شبه مستحيل، وفي الدعوة الثانية يتطلب الاجتماع حضور 300 عضو أو 15 في المئة من الأعضاء (نحو 800 عضو) وهو ما يعد كذلك أمراً صعباً. وتضع نسبة النصاب معضلةً أمام الغرفة في الحصول على النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية غير العادية.