قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إنشاء سوريا وروسيا لممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في القسم الشرقي من مدينة حلب لا يعفيهما من الالتزام بتجنب سقوط ضحايا مدنيين، والسماح بوصول المساعدات للمحاصرين.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري: "على سوريا وروسيا تزويد المدنيين بطرق خروج آمنة، ولكن لا يمكن التذرع بهذه الطرق لافتراض أنه لم يبق مدنيون، أو لتبرير الهجمات ضد الذين لم يغادروا. قد يكون هناك كثير من المدنيين الذين لم يتمكنوا من المغادرة أو يخشون ذلك، ويحق لهم جميعا الحصول على حماية من الهجمات".

وأضاف حوري "على سوريا وروسيا تزويد المدنيين بطرق خروج آمنة، ولكن لا يمكن التذرع بهذه الطرق لافتراض أنه لم يبق مدنيون، أو لتبرير الهجمات ضد الذين لم يغادروا. قد يكون هناك كثير من المدنيين الذين لم يتمكنوا من المغادرة أو يخشون ذلك، ويحق لهم جميعا الحصول على حماية من الهجمات".

تقّدر الأمم المتحدة عدد سكان القسم الشرقي من مدينة حلب بين 250 و275 ألف، وتقدّر وكالات الإغاثة أن ثلثهم يعتمد على المساعدات الآتية عبر طريق الكاستيلو الذي أغلق مؤخرا.

 من جانبه، قال محافظ حلب الذي عينته الدولة إن هناك 3 ممرات مفتوحة حاليا، وإن السلطات المحلية "أقامت ملاجئ مؤقتة لاستقبال المواطنين المغادرين لأحياء حلب الشرقية".
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بالعفو عن عناصر الجماعات المسلحة الذين يسلمون أنفسهم خلال 3 أشهر.

إلى ذلك، قال فراس بدوي، صحافي محلي في الجزء الشرقي من المدينة: "لا يوجد ممرات مفتوحة بعد، ونحن لا نثق أنهم سيسمحون لنا بالخروج. لو كنا نريد مغادرة حلب، لفعلنا ذلك من قبل. ذُكر في المنشورات أن ممر بستان القصر كان آمنا ومفتوحا، لكن وصلتنا أنباء أن الجيش السوري يستهدفه بالمدفعية".

 أما إبراهيم أبو الليث من الدفاع المدني السوري في حلب، وهي منظمة بحث وإنقاذ تعمل في مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة، فقال إن الممرات الثلاثة لم تكن مفتوحة على حد علمه، وأضاف أن عديدا من سكان حلب "رفضوا المغادرة" إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وأرادوا ممرا آمنا إلى المناطق الريفية شمال حلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

قال سكان من القسم الشرقي من مدينة حلب وعمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف إن حصار الحكومة السورية اشتدّ منذ 11 يوليو/تموز، وارتفعت أسعار المواد الغذائية وانخفضت الإمدادات إلى مستويات تنذر بالخطر. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين لمجلس الأمن في 25 يوليو/تموز إنه من المتوقع أن ينفد الغذاء في القسم الشرقي من مدينة حلب بحلول منتصف أغسطس/آب.

 على أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال أو الأهداف العسكرية بموجب القانون الإنساني الدولي. إنشاء ممرات إنسانية وإصدار تحذيرات مسبقة فعالة من الهجوم للسكان المدنيين لا يعفي القوات من واجبها في التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى. يعني هذا أن الممرات والتحذيرات لا تُبرر تعامل سوريا وروسيا مع المدنيين الذين ما زالوا في القسم الشرقي من مدينة حلب كمقاتلين عرضة للهجوم

جميع الأطراف ملزمة أيضا بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين. يُحظر استخدام التجويع كأسلوب حرب.

 وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجماعات المسلحة في القسم الشرقي من مدينة حلب عدم منع أو إعاقة إخلاء الذين يرغبون في المغادرة، وتجنب نشر قوات عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو بالقرب منها.

قال حوري: "ستحظى المبادرة الإنسانية الروسية السورية بمصداقية أكبر إن كفتا عن الهجمات العشوائية المكثفة على حلب الشرقية، وسمحتا للمدنيين بمغادرة المدينة بأمان".