حذر الاتحاد العراقي لكرة القدم من مغبة عقوبات قد يتعرض لها في حال إصرار المحكمة الرياضية العراقية المحلية على قرارها بإبطال لائحة انتخابات فروعه مهددا باللجوء إلى نظيره الدولي (فيفا) بشان هذا القرار وذلك حسب بيان له.
وأشار الاتحاد العراقي في بيانه إلى أن "المحكمة الرياضية المتخصصة بالنظر في الشؤون والمنازعات الرياضية أصدرت قرارا بإبطال لائحة التعليمات التي اعتمدها الاتحاد في انتخابات اتحاداته الفرعية، مستندة في ذلك إلى كتاب صادر من اللجنة الاولمبية العراقية ضلل المحكمة".
وكانت المحكمة العراقية الرياضية حسب بيان الاتحاد أصدرت قرارا بإبطال انتخاباته الفرعية على خلفية شكوى تتعلق بانتخابات احد الاتحادات الفرعية.
وأضاف الاتحاد "وإذ يوضح الاتحاد موقفه هذا الذي سبق أن أرسله إلى المحكمة الرياضية فانه يؤكد في حال الإصرار على المضي في قرار المحكمة فانه سيضطر إلى مفاتحة الاتحاد الدولي (فيفا) وعندها سيتحمل كل من أدخلنا في المأزق، المسؤولية التاريخية أمام جماهيرنا الرياضية فيما سيحصل لكرتنا".
واتهم الاتحاد العراقي اللجنة الاولمبية تعمدها عدم الإشارة إلى النظام الداخلي الذي يعتمده الاتحاد بإجراء انتخاباته وكذلك فروعه والمصدق عليه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).
وختم الاتحاد بيانه بالإشارة إلى أن "الاتحاد يأسف لمحاولات جره إلى خصومات جديدة بسيناريو قديم وانه غير معني بما أصدرته المحكمة الرياضية، لان إجراء الانتخابات بموجب القانون الذي تستند عليه اللجنة الاولمبية يتطلب إلغاء النظام الداخلي الحالي وهذا يضعنا بمواجهة قانونية قد ندخل بسببها دائرة العقوبات ولنا في دولة الكويت الشقيقة مثالا حيا لما نحذر منه".
من جانبه اتهم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي كامل زغير، المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني وكذلك رئيس اللجنة رعد حمودي بدفع هذه القضية إلى الاتجاه الذي يثير المشاكل بوجه الاتحاد وبطريقة مبيتة.
وقال زغير في اتصال مع وكالة "فرانس برس" "يتعمد المدير التنفيذي للجنة وكذلك رئيس اللجنة رعد حمودي بإثارة مثل هذه المشاكل في توقيتات معينة ومدروسة لا سيما مع اقتراب كل مهمة للمنتخب العراقي الذي ينتظر التصفيات المونديالية النهائية".
وأضاف زغير "رئيس اللجنة والمدير التنفيذي يعرفان جيدا النظام الداخلي الذي اعتمده الاتحاد في إجراء انتخاباته وكذلك فروعه المنتشرة في البلاد وهو مقر من قبل (فيفا) لكنهما لم يبلغا المحكمة الرياضية بهذه التفاصيل الفنية والقانونية التي اعتمدنا عليها".
ولفت زغير بوصفه للمدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني "بسيد المؤامرات".
وإزاء هذا الموقف سارعت اللجنة الاولمبية العراقية بإصدار بيان رفضت فيه بيان الاتحاد العراقي ووصفته بالمنفعل "ترفض اللجنة الاولمبية الرد المنفعل الذي تضمنه بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومحاولته إقحام اللجنة الاولمبية ومديرها التنفيذي ، بقرار اتخذته محكمة عراقية مختصة".
وأكدت اللجنة الاولمبية كما جاء في بيانها التزامها بقرار المحكمة الرياضية المحلية "نؤكد ثقتنا والتزامنا واحترامنا لقرار المحكمة وسلطة القضاء العراقي".
