دان خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحملة المستمرة على الصحفيين ووسائل الإعلام من قبل الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.

جاء ذلك في بيان صحافي، أعرب فيه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، وممثلة منظمة الأمن والتعاون بشأن حرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش، عن القلق إزاء التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية، عن عمد، باعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 وحذر الخبيران من أن "هذه الاعتقالات الصحفية المتزامنة مع إغلاق وسائل الإعلام المستقلة المطبوعة والمسموعة والمرئية تضرب النقاش العام ومساءلة الحكومة ضربة قاصمة".

 وحث الخبيران السلطات التركية بشدة على إعادة النظر في هذه القرارات وتأكيد التزاماتها تجاه حرية الإعلام، وأضافا أن محاولة الانقلاب لا يمكن أن تبرر مثل هذا الهجوم الواسع ضد كل الأصوات تقريبا.

 وتشير التقارير إلى أن الحكومة التركية أمرت، منذ محاولة الانقلاب، بإغلاق ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و 23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة، وأصدرت أوامر اعتقال ضد 89 صحافيا.