سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي في فرنسا اذ ظل اجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0,3%، حسبما اعلن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات.

في المقابل، صحح المعهد ارقامه للفصل الاول بشكل طفيف وأشار إلى تحسن للنمو ب0,7% في مقابل 0,6%.

واعتبرت وزارة المالية ان ارقام الفصل الثاني "مخيبة بالنظر إلى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذي كان يعول على نمو بنسبة 0,2%.

الا ان المعهد شدد على ان الاقتصاد الفرنسي "لا يزال يتمتع بزخم الانتعاش" وان عدم تحقيق اي نمو في الفصل الثاني لن يؤدي الى اعادة النظر في "توقعات النمو بنسبة 1,5% للعام 2016".

وقال المعهد ان تطور اجمالي الناتج الداخلي في حال عدم تحقيق اي نمو في الفترة المتبقية من العام الحالي حدد على 1,1%.

وعانى استهلاك الاسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا تباطؤا في الفصل الثاني بعد ان كان حيويا في الفصل الاول (1,2%).

كما سجلت نفقات الاستهلاك الغذائي تراجعا ملحوظا بـ0,7% بعد ان كانت +0,4% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات ب0,1% في مقابل +0,7%.

وتراجعت نفقات الاستثمارات ب0,4% بعد زيادة ب1,3% في الفصل الاول.

في قطاع البناء الذي كان بدا يعطي مؤشرات بالانتعاش سجل تراجع ب0,6% بعد ان كان +0,3% في الفصل الاول.

أما التجارة الخارجية مع تدني صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات الخاصة بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل ايجابي في اجمالي الناتج الداخلي ب0,3 نقطة.