تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 0.9 في المائة (42 مليار ريال)، لتبلغ 2.14 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في أيار (مايو) الماضي، البالغة 2.18 تريليون ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (29 يوليو / تموز 2016).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنحو 1.38 تريليون ريال، فيما يسيطر بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" على نحو 34 في المائة، بقيمة 721.7 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 1.3 في المائة (نحو 18.6 مليار ريال)، لتبلغ 1.38 تريليون ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) السابق عليه، والبالغ نحو 1.4 تريليون ريال.

كما تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 3.1 في المائة (نحو 23 مليار ريال)، ليبلغ 721.7 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) السابق عليه، والبالغ 744.7 مليار ريال.

وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد" خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 0.3 في المائة (نحو 22 مليون ريال)، ليبلغ 7.62 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) السابق عليه، والبالغ 7.65 مليار ريال.

كما تراجع بند "حقوق السحب الخاصة" خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 1.5 في المائة (نحو 465 مليون ريال)، ليبلغ 29.8 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) السابق عليه، والبالغ 30.2 مليار ريال.

بينما استقر البند الخاص بـ "احتياطي السعودية من "الذهب النقدي" عند مستوياته الثابتة منذ شباط (فبراير) 2008، عند 1.62 مليار ريال.

وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 16 في المائة (395 مليار ريال)، مقارنة بمستوياتها في شهر حزيران (يونيو) 2015، والبالغة 2.53 تريليون ريال.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (2.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال.

وكان ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في أيار (مايو) هو الأول خلال 16 شهرا، حيث كان آخر ارتفاع في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2014.