أعلن نائب المدعي العام المكلف الجرائم في اندونيسيا نور رشماد، تنفيذ عقوبة الاعدام ليل الخميس الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016) بأربعة محكومين بينهم ثلاثة اجانب بتهمة تهريب المخدرات، بعد ان رفضت اندونيسيا الخميس نداءات من مختلف الاطراف الدوليين للتراجع عن تطبيق هذه العقوبة.

وقال رشماد للصحافيين ان المدانين اعدموا بعد منتصف الليل بقليل. لكنه لم يوضح لماذا لم تطبق العقوبة بحق عشرة آخرين ادينوا بالتهمة ذاتها رغم ان اعدامهم بالرصاص كان متوقعا.

ودوى رعد شديد وانهالت امطار غزيرة على الموقع خلال تنفيذ الاعدامات، وهو ما يمكن ان يفسر سبب تأجيل تنفيذ الاعدامات الاخرى.

واضاف نائب المدعي العام "تم تنفيذ الاحكام حاليا بأربعة محكومين. هذا ليست مهمة سهلة. بالنسبة إلينا، هذا عمل حزين حقا لأنه يتعلق بحياة أشخاص".

وتابع ان هذه الاحكام لم تنفذ "بهدف انهاء حياة اشخاص، بل لوقف النيات الشيطانية والعمل المشين المتمثل بتهريب المخدرات".

ووضع المحكوم عليهم، وهم اربعة اندونيسيين ورعايا من مختلف الدول منها نيجيريا وزيمبابوي وباكستان والهند، في زنزانات انفرادية في سجن "نوساكامبانغان" (جنوب) الكائن في جزيرة صغيرة بوسط جاوة، حيث تجري عمليات الاعدام بعيد منتصف الليل (17،00 ت غ).

وسرعت السلطات الاستعدادات، وشوهدت سيارات اسعاف تنقل نعوشا، وهي متوجهة الى نوساكامبانغانغي الخميس.

ورفضت النيابة العامة منذ ايام تأكيد موعد الاعدام او جنسيات المدانين. وفي منتصف تموز/يوليو، ذكرت انه لن يعدم اي اوروبي او استرالي في ممر الموت هذه السنة.

وهي المجموعة الثالثة من عمليات الاعدام منذ وصول الرئيس جوكو ويدودو الى الحكم في تشرين الاول/اكتوبر 2014، وهو ينادي بعقوبة الاعدام لمكافحة تجارة المخدرات المتفشية.

وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا جاكرتا الى عدم تنفيذ العقوبة، مؤكدا في بيان معارضة الامم المتحدة لذلك "في جميع الظروف".

ووجه "نداء الى الحكومة الاندونيسية لوقف اعدام (...) عدد من السجناء"، حاضا ويدودو على "النظر في تجميد تطبيق عقوبة الاعدام في اندونيسيا والتقدم نحو الغائها".

من جهته، كان المفوض الاعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين قد دعا الاربعاء اندونيسيا الى التراجع "فورا" عن التطبيق "الظالم" لعقوبة الاعدام.

وطلب الاتحاد الاوروبي ايضا من جاكرتا العدول عن عقوبة الاعدام "القاسية وغير الانسانية التي لا تعد رادعة وتشكل انكارا غير مقبول للكرامة والنزاهة الانسانيتين".

لكن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاندونيسية ارماناتا ناصر، دافع الخميس عن عمليات الاعدام، مشيرا الى انها "مجرد تطبيق للقانون" في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. وقال "اشدد على ان كل الاجراءات القضائية للمحكوم عليهم قد انجزت، وقد تمتعوا بكل حقوقهم".

- شخص بريء - من جهتها، كتبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الى وزير العدل الاندونيسي، معبرة عن "قلقها العميق" حيال عمليات الاعدام، معربة في بيان عن اسفها لأعمال العنف الجسدية الخطيرة التي تقوم بها الشرطة ضد عدد كبير من المحكوم عليهم الذين ارغموا على توقيع اعترافات.

وطرحت المنظمة غير الحكومية مثالا على ذلك، الباكستاني ذو الفقار علي، الذي حكم عليه بحيازة 300 غرام من الهيرويين وكان يدفع ببراءته منذ بدء القضية عام 2004. واكدت المنظمة انه "تعرض للركل واللكمات وتم تهديده بالقتل حتى وقع وثيقة اقر فيها بجرمه".

واستدعت باكستان القلقة جدا من امكانية اعدام مواطنها، السفير الاندونيسي في اسلام اباد هذا الاسبوع، واعربت له عن قلقها البالغ.

وأعرب عن هذا القلق ايضا مسؤول اندونيسي سابق. وقال حفيظ عباس المدير العام السابق لوزارة العدل، لوكالة فرانس برس، ان هذا الباكستاني "شخص بريء" وطالب بالرأفة به.

والدفعة السابقة من عمليات الاعدام في نيسان/ابريل 2015، والتي ضمت ثمانية رجال -استراليان وبرازيلي واحد واربعة نيجيريين واندونيسي واحد- حكم عليهم بالإعدام بعد ادانتهم بالاتجار بالمخدرات في قضايا مختلفة، اثارت انتقادات دولية حادة وبلغ الامر بأستراليا حد استدعاء سفيرها بصورة مؤقتة.

وبين الاجانب الاخرين في ممر الموت في اندونيسيا، الفرنسي سيرج عتلاوي والفيليبينية ماري جان فيلوسو، المحكوم عليهما بالاتجار بالمخدرات، وسحبا من اللائحة اثناء تنفيذ المجموعة الاخيرة من الاعدامات العام الماضي.