قال مجلس التعليم العالي إن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد مقترح وثيقة إطار للتمويل المستدام لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، إذ اشتملت الوثيقة على بدائل تسهم ولو جزئيا في تقليل الكلفة المالية على الدولة، وذلك من خلال إتاحة الفرص لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لتنفيذ برامج تعزز خلق موارد مالية من خلال توفير خدمات إضافة إلى عملية التعليم الجامعي.

وذكر المجلس أن الوثيقة تقع في 4 محاور وهي البدائل لتقليل الكلفة، المجال الأكاديمي والتشاركية في القطاعات الاقتصادية والمالية، فضلا عن تخفيض النفقات المالية.

وحول مسيرة التعليم العالي الحكومي في مملكة البحرين، ذكر المجلس بأنه بدأ تاريخ التعليم العالي الحكومي في مملكة البحرين في العام 1966 عند إنشاء معهد المعلمين، ومن ثم معهد المعلمات في العام الذي يليه، وفي عام 1968، تم إنشاء كلية الخليج الصناعية، وبحلول عام 1976 أنشئت كلية العلوم الصحية، ومع تزايد الطلب على التعليم العالي تم تأسيس الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية في عام 1978 حيث تم دمج معهدي المعلمين والمعلمات معها، فيما تقرر إنشاء جامعة الخليج العربي في عام 1979، واختيرت البحرين لتكون مقرا لها، وفي العام الذي يليه تم تغيير اسم كلية الخليج الصناعية لتصبح كلية الخليج للتكنلوجيا، كما تم إنشاء معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية.

وأضاف المجلس بأنه تم تنظيم جامعة البحرين في عام 1986 بحيث تشتمل على كلية الخليج للتكنولوجيا والكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وسعيا لتطوير التعليم العالي، فقد تم إعادة هيكلة جامعة البحرين لتضم العديد من الكليات المتخصصة كالآداب والعلوم والهندسة وإدارة الأعمال والحقوق وتقنية المعلومات والعلوم التطبيقية، وقد انضمت لها مؤخرا كل من كلية البحرين للمعلمين وكلية العلوم الصحية، فيما تم في العام 2008 إنشاء كية البحرين للتقنية (بوليتكنك البحرين). وفي عام 1988 تم إنشاء معهد تدريب الشرطة وكلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية، وفي عام 2003 تم تطوير معهد تدريب الشرطة ليصبح الكلية الملكية للشرطة، وفي العام التالي تمت إعادة تنظيم الكلية وتسميتها باسم الأكاديمية الملكية للشرطة، كما وأنشئت في عام 2006 الكلية الملكية للقيادة والأركان.

وفي الوقت الذي أشار فيه المجلس إلى أن مسيرة التعليم العالي الخاص بدأت بفتح المجال للأفراد والشركات للاستثمار في التعليم العالي بإنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة، بمنح الترخيص الأول لمؤسسة تعليم عال خاصة في عام 2001، وتبعتها باقي مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الترخيص، أشارت أحدث الإحصاءات الرسمية في ذلك إلى إن عدد الجامعات المحلية والإقليمية والخاصة في مملكة البحرين تبلغ 14 جامعة، وتضم 40405 طلاب جامعيين بين ذكور وإناث من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك وفقاً لأرقام العام الدراسي 2015/2016، وأن عدد الجامعات المحلية والإقليمية 3 بها 23687 طالباً بحرينياً و3457 طالباً غير بحريني، فيما تضم 11 جامعة خاصة 11225 طالباً بحرينياً و2036 طالباً غير بحريني.

وفي سياق ذي صلة، أشار المجلس إلى التكامل بين استراتيجيات ومبادرات مجلس التعليم العالي وسياسات ومبادرات برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات (2015-2018)، إذ ذكر بأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 تضمن عدة محاور وخطة تنفيذية لكل منها، من بينها محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية ضمن سياسات ومبادرات وإجراءات خاصة بتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، والتي يعد قطاع التعليم العالي أحد أهم مكوناتها، منوها إلى أن الحكومة أفردت لتنفيذه 9 عناصر، وتم وضع، لكل عنصر منها، مبادرات تنفيذية ومؤشرات للأداء وبيان للمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.