أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحق مستأنفين ورفض استئناف آخر لتقديمه بعد الميعاد في قضية مهاجمة شرطة. وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 15 سنة على سبعة متهمين بالاعتداء على سلامة جسم أحد رجال الأمن والتجمهر وحيازة المولوتوف.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة أنهم في 5 ديسمبر/ كانون الاول 2012 اعتدوا على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام التابع لقوات حفظ النظام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتسببوا في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تفضِ إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فيما ذكرت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت منهم نتيجة لنشاط إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مفاده تعرض قوات الأمن العام لهجوم من قبل مجموعة من المخربين يقدر عددهم بـ15 شخصاً وذلك أثناء تمركزهم بمنطقة الديه، وشهد الشرطي المجني عليه أنه أثناء ما كان على الواجب قامت مجموعة من المخربين بمهاجمتهم والتعدّي عليهم بالحجارة والأسياخ الحديد بواسطة طفايات الحريق وعبوات المولوتوف، وقد سمع صوت انفجار، أصيب بعده في عدة مناطق بجسمه. وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه إصابته بمقابل الرأس والوجه والفخذين الأيسر والأيمن وأن الإصابات ذات طبيعة نارية رشية، وأن الكرة المعدنية التي أخرجت من وجهه مصنوعة من الرصاص وتم إطلاقها من سلاح شوزن محلي الصنع، فتم عمل تحريات دلت على 6 متهمين أحدهم موقوف على ذمة قضية أخرى. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه التقى في منطقة الديه بالمتهم الثاني والذي طلب منه الاشتراك في هجوم على رجال الشرطة المتمركزين في المنطقة.