عبرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016) عن «قلقها العميق» من الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها «أعمال استفزازية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان: «لا نزال قلقين بسبب مواصلة إسرائيل تنفيذ هذا... النوع من الأعمال الاستفزازية التي تأتي بنتائج عكسية، وتثير تساؤلات خطيرة بشأن التزام إسرائيل بحل سلمي وتفاوضي مع الفلسطينيين».

واضاف كيربي «نشعر بقلق بالغ إزاء معلومات تفيد عن نشر الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية».

وتحدثت الخارجية الأميركية أيضاً عن المشروع الذي أعلن يوم الإثنين الماضي للسير قُدُماً ببناء 770 وحدة سكنية أخرى للمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية، الأمر الذي دانه الفلسطينيون والأمم المتحدة.

وقال كيربي: «هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية هي أحدث مثال على ما يبدو أنه تسارع أنشطة الاستيطان التي تقوض بشكل منهجي احتمالات التوصل إلى حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.

وبحسب منظمتين إسرائيليتين، تم الأربعاء طرح عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية استيطانية في أربع مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة.

وقالت منظمة «السلام الآن»، في بيان، إن العطاءات التي تم طرحها في ثلاث مناطق على الأقل، كانت طرحت في السابق ولم يتم بناؤها لأسباب غير معروفة والآن تمت إعادة إطلاقها.

وبحسب المنظمة ذاتها فإن «الحكومة لا تسمح من جهة بالبناء للفلسطينيين ومن جهة أخرى، تروج لمشاريع بناء ضخمة للإسرائيليين».

وأعربت الخارجية الأميركية ايضا عن قلقها من تزايد وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وقال كيربي: «نحن قلقون أيضا من عملية هدم المباني الفلسطينية التي تزايدت في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما قد يكون ترك عشرات الفلسطينيين بلا مأوى، بمن فيهم أطفال».

وأضاف «تم هدم أكثر من 650 منشأة فلسطينية هذا العام، وتم هدم المزيد من المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل أكبر مما كان عليه في كل العام 2015».

وبحسب كيربي فإنه «كما اوضح تقرير الرباعية أخيراً، أن هذا جزء من عملية مستمرة لمصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وتشريع البؤر الاستيطانية غير الشرعية، وحرمان الفلسطينيين من التنمية ما يهدد بترسيخ واقع الدولة الواحدة».

ويعتبر الاستيطان، خصوصا في القدس الشرقية، العقبة الرئيسية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في نظر المجتمع الدولي. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.

ويعد وضع القدس والاستيطان من أهم الأمور التي ساهمت في تعثر مفاوضات السلام المتوقفة منذ (إبريل/ نيسان 2014).

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية لاستئناف عملية السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، في بيان صحافي أمس، إن شكري قدم في بداية اللقاء عرضا للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وفقاً للرؤية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب المتحدث، أعرب شكري عن عدم ارتياح مصر للصياغات التي خرج بها تقرير الرباعية الدولية الأخير، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع الاستيطان ومصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية، وذلك على رغم عضوية الأمم المتحدة في اللجنة وما هو متوقع منها من مواقف تعبر عن الضمير العالمي، فضلاً عن خلوِّ التقرير من رؤية واضحة للخطوات المطلوب اتخاذها لاستئناف عملية السلام.