قضت محكمة مصرية أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2016) بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة لمدة سنة بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وأقيل جنينة وهو قاضٍ سابق من منصبه في (مارس/ آذار) بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحاً نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. وأثار قرار النيابة إحالته إلى المحاكمة انتقادات واسعة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر. وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في شمال العاصمة أيضاً برئاسة القاضي هيثم الصغير بتغريم جنينة مبلغ 20 ألف جنيه (2252.28 دولاراً). وحددت مبلغ عشرة آلاف جنيه نظير وقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت إلى حين الفصل في الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة وهي محكمة أعلى.

وقال محامي جنينة، علي طه لوكالة «رويترز» بعد صدور الحكم: «هذه أقصى عقوبة وسنتقدم بطعن». ولم يحضر جنينة أو أي من أفراد أسرته جلسة أمس.

وكانت صحيفة محلية نسبت إلى جنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في العام 2015 وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيساً للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في العام 2012. وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تلك الأرقام مضللة.

ويقول منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة «الإخوان» التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي في العام 2013، لكنه ينفى ذلك. وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وقال جنينة لوكالة «رويترز» في وقت سابق إنه لم يرتكب أي مخالفات، وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث من دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.