وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2016) على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الذي انعقد في مقر رئاسة الوزراء للمرة الأولى في تاريخه.

وتضمنت القرارات إبقاء رئيس هيئة الأركان الحالي خلوصي آكار في منصبه، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

كما تضمنت القرارات بقاء كل من قادة القوات البرية والبحرية والجوية في مناصبهم. وعين مجلس الشورى العسكري الفريق أوّل يشار جولر قائداً عاماً لقوات الدرك، والفريق أوّل أوميت دوندار رئيساً ثانياً لهيئة الأركان.

والتقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس القيادة العسكرية العليا؛ لإقرار تبديلات في الجيش الذي تمت تنحية نحو نصف جنرالاته، على إثر محاولة الانقلاب، في إطار عملية التطهير التي تطال أيضاً وسائل الإعلام.

واستمر الاجتماع بين يلديريم وما تبقى من القيادة العسكرية التركية 5 ساعات بعد عملية التطهير الواسعة داخل الجيش. واكتفت محطات التلفزيون بنقل صور وجوه الجنرالات وقد علاها الوجوم والجدية.

ونددت منظمة العفو الدولية بإجراءات «تفاقم مناخ الخوف» في تركيا فهي «لا تكاد تترك شكاً في أن السلطات تنوي إسكات الانتقادات من دون مراعاة القوانين الدولية».

تغييرات «كبرى» في الجيش التركي وتسارع حملات التطهير

اسطنبول - أ ف ب

التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2016) القيادة العسكرية العليا؛ لإقرار تبديلات في الجيش الذي تمت تنحية نحو نصف جنرالاته، على إثر محاولة الانقلاب، في إطار عملية التطهير التي تطال أيضا وسائل الاعلام.

ولم يرشح شيء من الاجتماع الذي استمر 5 ساعات بين يلديريم وما تبقى من القيادة العسكرية التركية بعد عملية التطهير الواسعة داخل الجيش. واكتفت محطات التلفزيون بنقل صور وجوه الجنرالات وقد علاها الوجوم والجدية.

ويصدر إعلان اليوم (الجمعة) بعد هذا الاجتماع الذي يقرر تعويض قسم من القيادة العليا. وفي مؤشر على عدم ثقة السلطات، لم يعقد الاجتماع كما جرت العادة في مقر قيادة الجيش بل في إقامة رئيس الوزراء في أنقرة.

وأعلن وزير الداخلية افكان علاء لوكالة «تي جي ار تي خبر» انه سيتم تجهيز الشرطة بأسلحة ثقيلة في اجراء يرمي على ما يبدو إلى إيجاد قوة مضادة للجيش.

وكثف نظام الرئيس الاسلامي المحافظ رجب أردوغان في الايام الماضية حملة «التطهير الواسع»، الهادفة الى ابعاد انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه غولن.

وأعربت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مجدداً عن قلق بلادها حيال رد فعل النظام التركي على محاولة الانقلاب. وقالت: «ان قلقي ناجم عن الافعال القاسية جدا ولأن مبدأ التناسب لا يسود دائما».

كما أدان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير حملة التطهير التي تنفذها الحكومة التركية في اعقاب الانقلاب معتبرا أنها «تتجاوز كل الحدود» و»لا يمكن السكوت» عليها، في مقابلة مع صحيفة المانية.

وقال الوزير: «لحسن الحظ أن الانقلاب أحبط. لكن ردود الفعل الآن تتجاوز كل حدود»، وأضاف «عند تسريح 10 آلاف موظف ومدرس وقاض، وإغلاق آلاف المدارس والمؤسسات التعليمية، وتوقيف عشرات الصحافيين من دون تقديم اي اثبات على وجود صلة مباشرة بالانقلاب، فلا يمكن السكوت» ازاء ذلك.

في المقابل، ذكرت شبكة «سي.إن.إن تورك» الإخبارية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو طالب برلين بتسليم أنصار الداعية غولن الذين يعيشون في ألمانيا.

وأكد مرسوم رسمي تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب».

وبين هؤلاء 87 مسئولاً رفيعاً في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية. كما استبعد 1099 ضابطا؛ لانعدام الاهلية.

وقبل ساعات عن بدء الاجتماع، أعلن اثنان من اهم الجنرالات استقالتهما، وهم قائد جيش البر احسان اويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو، حسبما اوردت وكالة «دوغان» الخاصة.

وشارك قسم صغير من الجيش نحو 1.5 في المئة بحسب الأرقام الرسمية في محاولة الانقلاب التي أوقعت 270 قتيلا ليل 15 و16 يوليو/ تموز، وسيطروا على مقاتلات ومروحيات واثاروا الذعر في شوارع انقرة واسطنبول.

وبالإضافة إلى الجيش، طالت عمليات التطهير وخصوصاً وسائل الإعلام، إذ أعلن أمس الأول (الأربعاء) عن اغلاق أكثر من 130 منها 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون و3 وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر. وتعذر الاتصال ببعضها الخميس وتوقفت عن البث.

من جهته، ندد الصحافي السابق في صحيفة «توداي زمان» عبدالله بوزكورت الذي اسس وكالة للأنباء بعد سيطرة النظام على الصحيفة «بالإغلاق غير الشرعي» لوكالته. وتضاف هذه الاجراءات الى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومي الاثنين والاربعاء، اذ اتهمهم النظام بالارتباط بشبكة غولن.

واعتبر ممثلان لحرية التعبير في الامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا أمس أن تكثيف التطهير في وسائل الاعلام التركية يشكل «ضربة خطرة» لحرية الاعلام وطالبا السلطات التركية بـ «مراجعة قراراتها».

وحذر الخبيران في بيان مشترك من أن «الاعتقالات المتزامنة لصحافيين مستقلين وغلق وسائل اعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية، يشكل ضربة خطرة لحرية الاعلام ومبدأ المسئولية الحكومية».

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير، ديفيد كاي وممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لحرية التعبير، دنيا ميجاتوفيتش انهما «يطلبان فورا من السلطات التركية ان تراجع هذه القرارات وتؤكد التزاماتها ازاء حرية الصحافة».

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في ألمانيا أن على برلين «ترحيل» القضاة والنواب التابعين «للدولة الموازية» (اتباع غولن) الذين يقيمون في اراضيها.

ونددت منظمة العفو الدولية بإجراءات «تفاقم مناخ الخوف» في تركيا فهي «لا تكاد تترك شكا في ان السلطات تنوي إسكات الانتقادات من دون مراعاة القوانين الدولية».